تكون ركناً للإسناد أولا ، فإن لم تصلح فهى الحَرْفُ ، وإن صَلَحَت فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهى الاسم وإلا فهى الفعل، فضعيف وغير ثابت عند الامتحان ، وتأمل كلام ابن الحاج (۱) فى كتابه المُؤَلَّف على ( المُقَرَّبِ )
(۲) على أنَّ بَعْضَهُم (۳) قد زَادَ نَوعاً رابعاً وسماه الخَالِفَة ، وعنى بذلك
"
أسماء الأفعال كأنّها عند هذا القَائِلِ لَيْسَتْ بداخلة تحت واحد من الثلاثة. وذلك قول غير صحيح لقيام الإجماع قبله على خلاف قوله إذ هو فيما أحسبُ متأخر جداً عن أهل الاجتهاد المعتبرين من النحويين ، ولان خواص الأسماء موجودة لأسماء الأفعال ، فكيفَ يدعى خُرُوجَهَا عن الأسماء ، وتسميتها أسماء أفعال يدل على ذلك أيضًا ، فإنْ قِيلَ : أينَ الإجماع وقد خالف (٤) الفراء في المسألة وهو من الصدر الأول الذين لا يَنْعَقِدُ إجماع دونهم ، لأنه في الكوفيين نظير سيبويه في البصريين ، ألا تَرَى أنه يقول في ( لا ) إِنَّهَا لَيْسَت : باسم ولا فعل ولا حرف ، بل هى بين الأسماء والأفعال ، فهى إذا عنده نوع رابع ؟ فالجواب : أنَّ قولَ الفَرّاء فى ( كلاً ) هو الوقف عن الحكم عليها بأنها
(۱) ابن الحاج ) - ٦٥١ هـ )
أحمد بن محمد بن أحمد الأزدى الأشبيلي ، قرأ على أبي على الشلوبين وطبقته ، له أمال على سيبويه ، والإيضاح ، ونقود على الصحاح والمقرب وغيرها
أخباره في : بغية الوعاة : ٢٥٩/١ .
•
(۲) سماه السيوطى فى البغية : ۲۰۹/۱ : " الإيرادات على المقرب " ولا أعلم له وجودا (۳) هو ابن صابر الأندلسي ، قال السيوطى فى بغية الوعاة : ۲۱۱/۱ أحمد بن صابر أبو جعفر النحوى الذاهب إلى أن للكلمة قسماً رابعاً ، وسماه الخالفة
قال : قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير ورأى ابن صابر هذا فى التذييل والتكميل ١ / ورقة ٨ (الأسكوريال) قال : وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير شيخنا عن أبي جعفر بن صابر أنه كان يذهب إلى أن ثم رابعاً وهو الذي نسميه نحن اسم فعل ، وكان يسميه خالفة ، إذ ليس هو عنده واحد من الثلاثة حكى لنا ذلك عنه أستاذنا أبو جعفر على سبيل الاستغراب .
(٤) لم أعثر على رأى الفراء هذا فيما لدى من مصادر
- ٤٠ -
الجزء 01 — ص ٤٠