والوجه الثاني من الاعتراض: إطلاقه القول في استثناء المضاعف
في الاسم والصفة معاً ، وأن فِعالاً فيه قليل فيهما أو معدوم ، وذلك
(۱)
ليس على إطلاقه ، وإنما يصح ذلك في الاسم خاصة ، حيث اقتصروا في تكسيره على أفعال نحو : فَنَن وأفنان ، وطَلَل وأطلال ، ولَبَب وألباب . فلم يجاوزوه كما لم يجاوزوه في الأقدام والأرسان سماعاً من
العرب . وأما الصفة فظاهر كلام سيبويه أن فِعالاً قياس فيه ، حيث
(۲)
أطلق في أن فَعَلاً يجمع على فِعَال ، ولم يقيده بعدم تضعيف"، بـل أتى بمثال منه في قاعدة الجواز ، وهو قَطَطٌ وقِطَاط ، فدل بظاهره . القريب من النص أن المضاعف مع غيره في فِعَال سواء في أنه قياس، وهو أيضاً لم يستثن معتلاً من غيره . فظاهره أنَّ فِعالاً جار في الجميع، وعليه يدل إطلاقه . وهو خلاف ما ذكره الناظم ، ومثل كلام سيبويه يأتي كلام النحويين، وهو اعتراض ثالث على كلام الناظم . ووجه رابع من الاعتراض، وهو أنه استثنى اعتلال اللام بقوله :
مالم يكن في لامه اعتلال
و لم يستثن اعتلال العين، فدل أنه عنده مما يجمع على فعال قياساً. وليس كذلك . وفَعَل المعتل العين عند سيبويه وغيره على قسمين ـ
(۱)
اللبب : موضع القلادة
(۲) في (س) : أطلق أن .
(۳) في (س) : التضعيف .
من
الصدر .
- 134 -
الجزء 07 — ص ١٣٤