المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٤٠٦٤

والوجه الثاني من الاعتراض: إطلاقه القول في استثناء المضاعف في الاسم والصفة معاً ، وأن فِعالاً فيه قليل فيهما أو معدوم ، وذلك (۱) ليس على إطلاقه ، وإنما يصح ذلك في الاسم خاصة ، حيث اقتصروا في تكسيره على أفعال نحو : فَنَن وأفنان ، وطَلَل وأطلال ، ولَبَب وألباب . فلم يجاوزوه كما لم يجاوزوه في الأقدام والأرسان سماعاً من العرب . وأما الصفة فظاهر كلام سيبويه أن فِعالاً قياس فيه ، حيث (۲) أطلق في أن فَعَلاً يجمع على فِعَال ، ولم يقيده بعدم تضعيف"، بـل أتى بمثال منه في قاعدة الجواز ، وهو قَطَطٌ وقِطَاط ، فدل بظاهره . القريب من النص أن المضاعف مع غيره في فِعَال سواء في أنه قياس، وهو أيضاً لم يستثن معتلاً من غيره . فظاهره أنَّ فِعالاً جار في الجميع، وعليه يدل إطلاقه . وهو خلاف ما ذكره الناظم ، ومثل كلام سيبويه يأتي كلام النحويين، وهو اعتراض ثالث على كلام الناظم . ووجه رابع من الاعتراض، وهو أنه استثنى اعتلال اللام بقوله : مالم يكن في لامه اعتلال و لم يستثن اعتلال العين، فدل أنه عنده مما يجمع على فعال قياساً. وليس كذلك . وفَعَل المعتل العين عند سيبويه وغيره على قسمين ـ (۱) اللبب : موضع القلادة (۲) في (س) : أطلق أن . (۳) في (س) : التضعيف . من الصدر . - 134 -
الجزء 07 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.