في الغالب منقول من اسم آخر نكرة كبطة وقفة ، كما أن الغالب في الأعلام النقل / كفضل وأسد وزيد وعمرو ، فلو قدم اللقب لذهب الوهم / ١٥٤ إلى أنه الاسم العلم لذلك الشخص الأصلى له ، فلما أخر أمن ذلك
اللبس ، وارتفع المحذور ، فلم يعدل عنه .
والثاني : من الحكمين إضافة العلم إليه ، أو إتباعه إياه ، وذلك قوله : ( وإن يكونا مفردين فأضفْ حَتْماً ...) إلى آخره ضمير يكونا " عائد على اللقب ، وما صحبه من الاسم العلم الأصلي أو الكنية وذلك أن الاسم مثلاً واللقب إذا اجتمعا على أربعة أقسام ، إذ لابد أن يكونا معاً مفردين كَسعيد گرز وزيد بطةً ، أو مضافين معاً نحو : عبد الله أنف الناقة وامرؤ القيس وزن سبعة ، أو يكون الأول مفرداً دون الثاني نحو : سعيد وزن سبعة ، وزيد أنف الناقة أو بالعكس نحو : عبد الله قفة وامرؤ القيس بطة ، فأما الأول فإن حكمه الإضافة ، أعنى إضافة الاسم إلى اللقب وذلك قوله : ( إِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَاضِفْ حَتْما) أي : صيرهما مضافاً ومضافاً إليه، وذلك إنَّما يُتصور بأن يضاف الأول إلى الثاني ،
•
فتقول : هذا سعيد كرز، وزيد بطة ، وعثمان ورش ، وعيسى قالون ولا يجوز هنا الإتباع حيث حتم الحكم بالإضافة ، والحتْم هو اللازم الواجب إذا قلت: أمر حتم ، وأصله المصدر، وهو في كلام الناظم مصدر في موضع الحال من فاعل (أضف) ، أى حاتماً بذلك وقاضياً به ، أو من قوله : (أضف على حد قولهم : ضربته شديداً ، أي : إضافة ذات حتم، فإذا لا يجوز أن تقول هذا سعيد كرز على الإتباع ولا ما أشبه
- ٣٥٩ -
الجزء 01 — ص ٣٥٩