فيه في " التسهيل ۰ (۱) مشعراً بِتَكلُّمه أو خطابه أو غيبته . فإذا ليس تعيينه للمسمى تعييناً بإطلاق ، بل بقيد وكذلك اسم الإشارة ، وضعه في الأصل على
"
أن يعين المسمى بقيد كونه مشاراً إليه بذلك الاسم ، لا على الاطلاق ، والموصول كذلك أيضاً ، ليس تعريفه إلا من حيث وضع على أن تكون الصلة هي المبينة والمُوضحة له ، وكذلك ذو الألف واللام ، والمُضَافُ ، فَأَنتَ ترى أن سائر المعارفِ غير العلم إنما تُعين مُسمياتها بقيد ، وذلك القيد ثابت بالوضع الأول لها ، بخلاف العلم فإنَّ خاصتُهُ أَنْ وُضِعَ أولاً لتَعيِينِ مدلولِهِ . وإبرازه عن غيره ، مطلقاً من غَيرِ تَقييد بحال من الأحوال ، فخرجت المعارف سوى العلم ، بهذا القيد الذى هو قوله : ( مُطلقاً ) ، وبهذا الثاني فسره ابنُ الناظم في شرحه فقال (۲) : كلُّ معرفة ماعدا العلم دلالته على التعيين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه ، وتلك القرينةُ إمَّا لفظية كالألف واللام والصلة ، وإما معنوية كالحُضُورِ والغَيْبَةِ . وما قالَهُ حَسَنُ ، وهو أولى من تفسير الناظم في تشرح التسهيل فإنَّه إن لم يُسامح فيه وَرَدَ عليه ما وَرَدَ على القرافي وابن هانئ
وقد تقدم ذلك أول الباب
•
...
ويعترض هذا التعريف على كلا التفسيرين بالعلم الجنسي ، فإنه لا يعين المسمى ، إذ هو موضوع وضع الجنس ، لا فرق بينهما إلا في الأحكام اللفظية ، على حسب ما يُنَبَّهُ عليه آخر الباب ، ولما لم يدخل له في الحد الذي حد به العلم في " التسهيل " ، لأنَّ قيوده تنافيه استدركه بقوله (۳) : أو الشائع (٤) الجارى مجراه ، وهنا لم يفعل ذلك .
(۱) التسهيل : ٢٢
•
(۲) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : ٢٧
(۳) التسهيل : ٣٠
(٤) في (أ) التتابع وهو تحريف .
- ٣٥١ -
الجزء 01 — ص ٣٥١