المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٣٤٠٢

جنس كصرَدٍ ونُغَر ، (۱) أم صفةٌ كَلْبَدٍ وحُطَم (۳)، أو مصدرا كهدى، وثقى، أو جمعا نحو: غُرف وظلم، وهذا كله فاسد بنصوص النحويين وكلام العرب وقد وافق النحويين فى «التّسهيل» فقال حين ذكر المعدول عن علما وطريق العلم به سماعه غير مصروف عاريا من سائر (فاعل). الموانع (۳). اللهم إلا أن يكون العدل مُحَقَّقا من غير ذلك كـ(فعل) في النداء، نحو : خُبَتْ، وفَسَقُ، ولُكَعُ، إذا سُمِّى بها ، وكذلك ماكان من المعدول في الأوصاف، وفي التوكيد، ونحو ذلك، فهذا محقق العدل. ومثاله لا يُعْطى إلا ماكان علما عندهم، نحو (تعل) فحصل من هذا أن ما كان متأكداً عليه ذكره تركه، وما كان واجباً عليه أن يُبَيِّنه، ويُخرجه عن مقتضى القاعدة أهمله، فدخل عليه. والجواب : عن الاعتراضين معا أن الناظم إنما تكلَّم على العلم الذي ثبت كونه معدولا، لأنه قال : «والعلَّمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدلا» يريد : إن ثبت كونه معدولا قبل النظر القياس فيه. وثبوت عدله يكون بوجوه : أحدها : أن يثبت من موضع آخر كثبوت كون (أخر) معدولا ، وكذلك (فَعَالُ) و (مَفْعَلُ) في العدد، نحو : أَحَادٌ، وَمَوْحَدُ، وَثُنَاء، وَمَثْنَى، (۱) ٦٦٠ سبق تفسير هاتين الكلمتين ، انظر هامش رمق (۳) ص (٢) يقال : مال لبد، أى كثير لايخاف فناؤه، كأنه التبد بعضه على بعض. والرجل الحطم والحطمة هو القليل الرحمة بالماشية، العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد ٦٦٢ والإصدار. التسهيل : ٢٢٣ . (۳)
الجزء 05 — ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.