أمَّا مِثَالُ عُجْمَةِ الأَعْلامِ
فنحو إسحاق وابراهام
إلا ثلاثيا به قد سكنا
ثانيه فــــالـصــرف كنوح عينا
إلا مؤنثا كَمِصْرَ المعرفة
فذا كهند بعضُهم مَا صَرَفَهُ
فاستثنى من الأعجمي الثلاثي الساكن الوسط ما كان مؤنثا ، فجعل فيه
وجهين كهند . وهذا غلط ، لأن المؤنث من هذا النوع ليس فيه إلا المنع ، وهو المحكى عن العرب ، والمقولُ به عند النحويين ، وإنَّما جواز الوجهين في غير الأعجمي المشار كهند ، كما يتبين .
والقسم الخامس : ما كان من الأسماء التي غلب [عليه] التذكير (۱) ، اسما علما لمؤنَّث ، وهو الذي أشار إليه بقوله : «أوزيد اسم امرأة» يريد أن شرط المؤنث العارى فى منع صرفه أن يكون كذا أو كذا ، أو مثل (زيد) اسما علما لامرأة ، إذ (زيد) اسمٌ أغلب استعماله فى المذكر ، فكل ما كان مثله كعَمْرو ، وعَدْلٍ ، وقُفْلٍ ، وحَبْلٍ ، وقلب ، ونَوْم ، وما أشبه ذلك ، فهو مثله في هذا الحكم إذا سمى به المؤنث
ووجهه أنه لما كان قد غلب استعماله فى المذكر ، وصار متمنا فيه ، كان الخروج به إلى غير بابه ، واستعماله فى غير ماشهر فيه ، ثقلاً أدى إلى أن
(۱) ما بين الحاصرتين زيادة من عندى تستقيم بها العبارة .
٦٣٠
الجزء 05 — ص ٦٣٠