المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٣٢٦٣

وهو أولى مما ذهب إليه غيره . فإن قلت : / إنه قد تقدم من جملة هذه الأسماء (عَلَيْكَ ، ودونَكَ ، ۳۳۳ وإِلَيْكَ) وما جلب معها ، فاقتضى هذا العموم أنها مبنية ، وظاهرها أنها ليست بمبنية ، لظهور النصب فيما كان أصله النصب منها كـ (دونك ، وأمامَكَ ، ووَراءَكَ) ونحو ذلك ، فمَنْ لكَ ببنائها ؟ وأيضا ، هي مُضافات ، والمضاف لايُبنى ، لأن الإضافة تُعارض البناء . وأيضا ، فإن البناء إنما يكون فيما كانت النيابة بحق الأصل والوَضْعِ الأول ، كصَةٌ ، ونَزَالِ، وأما ما كانت النيابة فيه عارضةً فَلاً . وهذه الأشياء من هذا القَبِيل الثاني ، لأن (دُونَكَ ، وأَمامَكَ ، وَإِلَيْكَ) ونحوها استعملت غير نائبة ، ثم عَرَضت لها النيابة ، فهى مثلُ ضَرْباً زيدا) وبابه في هذا المعنى ، فأحد الأمرين لازم ، إما بناء الجميع ، فيُبنَى (باب) . ضَرْباً زيداً) ، وإما إعراب الجميع ، فيكون (دونك) وبابه معرباً لكن الأول باطل بالإجماع ، فثبت الثاني ، وهو إعراب الجميع ، وقد حكى ابن خروف الاتفاق على أنها مُعْرَبه ، ونَصْبَها بالأفعال التي صارت أسماء لها ولا يمكن أن يقال : لم يُرِدْها في عقد البناء لقوله قبل : «والفعل من أسمائه عَلَيْكَ .. إلى اخره فلم يجعله جنساً خارجا عنها، بل أدخله فيها ، فهذا مناقض لما قالوه ، وكذلك فعل في «التسهيل» الصغير والكبير (۱) . (۱) انظر : ص ۲۱۲ . ۰۲۳
الجزء 05 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.