وهو أولى مما ذهب إليه غيره .
فإن قلت : / إنه قد تقدم من جملة هذه الأسماء (عَلَيْكَ ، ودونَكَ ، ۳۳۳ وإِلَيْكَ) وما جلب معها ، فاقتضى هذا العموم أنها مبنية ، وظاهرها أنها ليست بمبنية ، لظهور النصب فيما كان أصله النصب منها كـ (دونك ، وأمامَكَ ، ووَراءَكَ) ونحو ذلك ، فمَنْ لكَ ببنائها ؟ وأيضا ، هي مُضافات ، والمضاف لايُبنى ، لأن الإضافة تُعارض
البناء .
وأيضا ، فإن البناء إنما يكون فيما كانت النيابة بحق الأصل والوَضْعِ الأول ، كصَةٌ ، ونَزَالِ، وأما ما كانت النيابة فيه عارضةً فَلاً . وهذه الأشياء من هذا القَبِيل الثاني ، لأن (دُونَكَ ، وأَمامَكَ ، وَإِلَيْكَ) ونحوها استعملت غير نائبة ، ثم عَرَضت لها النيابة ، فهى مثلُ ضَرْباً
زيدا) وبابه في هذا المعنى ، فأحد الأمرين لازم ، إما بناء الجميع ، فيُبنَى
(باب) . ضَرْباً زيداً) ، وإما إعراب الجميع ، فيكون (دونك) وبابه معرباً لكن الأول باطل بالإجماع ، فثبت الثاني ، وهو إعراب الجميع
،
وقد حكى ابن خروف الاتفاق على أنها مُعْرَبه ، ونَصْبَها بالأفعال التي صارت أسماء لها
ولا يمكن أن يقال : لم يُرِدْها في عقد البناء لقوله قبل : «والفعل من أسمائه عَلَيْكَ .. إلى اخره فلم يجعله جنساً خارجا عنها، بل أدخله فيها ، فهذا مناقض لما قالوه ، وكذلك فعل في «التسهيل» الصغير والكبير (۱) .
(۱) انظر : ص ۲۱۲ .
۰۲۳
الجزء 05 — ص ٥٢٣