والْفِعْلُ مِنْ أسـ مَائِهِ عَلَيْكَا
وهَكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْ
فجعلها أسماء أفعال كالذي قَدَّم، فيُناقض إطلاقه أولاً كلامه أخرا، وإن أراد النيابة على أعم من ذلك، فيدخلُ له عَلَيْكَ، وإلَيْكَ) ويدخل معه المصادر النائبة عن أفعالها لزوماً، نحو : ضَرْباً زيداً ، وحَمْداً، وشكراً ، وعَجَباً، وما كان من ذلك، وهو كثير جدا - فيقتضى أنها أسماء أفعال اصطلاحا، وداخلة في أحكامها ، وهذا كما ترى ليس كذلك، فإن نيابة هذه المصادر عن الأفعال عارضة، وفي حال ما ، وهي باقية على بابها الأصلي، ولذلك لم تُبْنَ كما تُبنى أسماء الأفعال، فلابد من الإشكال على كلا التقديرين فالجواب : أن المراد النيابة الأصلية وماجرى مجراها، فالأصلية مافي
(صة، ومة، وهيهات).
وأما اللاحقة بها فـ(دُونَكَ، وعِنْدَكَ، وإلَيْكَ) ونحوها، وذلك أنها تَمَحَضَت للنيابة وإن كان أصلها غير ذلك، بخلاف (ضَرْبًا زيدا) ونحوه، فإنه نَابَ في بعض الأحوال، ويظهر الفعلُ في أحوال أخر.
لَبُنيَتْ.
والدليل على عروض النيابة بقاء الإعراب، فإنها لو تمحضت لذلك
فإن قلت : فـ عِندَكَ، وقُدَّامَكَ ، ووَراءَكَ) ونحوه معربةً أو مبنية؟
فإن قلت : مُعْرَبة، فهى مثل (ضَرْبًا وزيدا)
وإن قلت : مبنية، فمن أين لك هذا وهى باقية على ماكانت عليه قبل النيابة
من كونها منصوبة بفعلها الذى نابت عنه؟
فالجواب : أنها مَبْنِيَّة لما سيُذكر عند ذكر الناظم له إن شاء الله.
٤٩٩
الجزء 05 — ص ٤٩٩