المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٣١٥١

قال : من قبل : أن الهاء لو لم تكن بعد الميم لقلت : يافاط، كما تقول : ياجار، فأنت تحذف ماهو من نفس الحرف، كما تحذف الزوائد (1). يعني : وهذا لايقال باتفاق من الخصمين، فكذلك ينبغي في الزوائد التي قبل الهاء. وقوله : «وَفره» أى استكمله واستوف حروفه، ولا تحذف منه بعد حذف .... الهاء شيئا . يقال : وَفَّرْتُ عليه حقه، إذا استوفيته له، وهذا من ذلك، لأن عدم الحذف منه استيفاء له، واسنكمال لحروفه. هذا تمام الكلام على هذا الضرب. ويظهر أن الناظم أخلُّ به من جهة عدم الاشتراط فيه، وذلك أن المؤنث بالهاء يُشترط في ترخيمه بحذفها سبعة شروط : أحدها : ألا يكون مضافًا ولا مضافًا إليه المنادى، لأن المضاف إليه من المضاف بمنزلة الصلة من الموصول، وإذا رحمت فإما أن يقع الترخيم في آخر المضاف أو في آخر المضاف إليه، فإن وقع في آخر المضاف فقلت مثلا في ضارية زيد : يا ضارب زيد، لم يصلح، لأن الترخيم لايقع إلا في المغير في النداء، وذلك المفرد المبني، لأن النداء لما غَيّره وصيّره مبنيا بعد أن كان معربا في غير النداء تجرووا عليه، فغَيَّروه بالترخيم، لأن النداء باب تغيير، والترخيم تغيير، والتغيير عندهم يَأْنَسَ بالتعغيير ، فما لم يتغير بالنداء لا يتغير بالترخيم ) (۲) وهذا من ذلك. وأيضا، فإن الاسم المضاف لم يتم دون المضاف إليه، فلو رحم المضاف لم يكن الترخيم آخر، ولوقوع الالتباس بـ ضارب زيد) وهو في هذا الباب محظور كما في غيره (١) الكتاب ٢٤٥/٢ ، وفيه «قد تحذف». (۲) ما بين القوسين ساقط من (س). ٤١١
الجزء 05 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.