المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٣١٣٦

فحكمها حكم حركة الإعراب في عدم اعتبارها ، فتقول : يازيد يازيداه ، ولا تقول : يازيدُوه ، كما تقول : أَعَمْرُوهُ فى الإنكار ، لأن الألف هي الأصل كما تقدم فإذا قدر على إلحاقها وفتح ماقبلها من غير معارض لم يُعدل عنه ، وكذلك تقول في (رقاش وحَذَام) : وارقَاشَاهُ واحْذَامَاهُ ، ولا تقول : واحذامية ، ولا يار قاشية ، لعدم اللبس . وأجاز ذلك الكوفيون ، أعني في الكسرة . وما قالوه لم يُسمع من كلامهم ، فلا تُسْمَعُ دعواهم ، وهذا حكم المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من قال في (النداء) : ياغلام - بالكسر - أو ياغلام - بالضم - فالضم والكسر ليسا بإعراب ، مع أنهما غير معتبرين ، فإنك تقول : يا غلاماه ، لأن الكسر لا يقع بـ (غلام) المنكر لأنه لا يندب وإن كان الفتح وإلحاق الألف يُوقع لَبْساً فاتْرُكْ آخر المندوب على حاله من ضم أو كسر ، وأتبعه من حروف المد ما يُجانس تلك الحركة ، فتأتي بعد الضم بالواو ، وبعد الكسر بالياء ، وهو قوله : والشكل حَتْمًا أَوْلِهِ مَجَانِسَا إن يَكُن الفتح بوهم لايسا يعنى باللابس الخالط ، يقال : لَبْستُ عليه الأمر البسه ، إذا خلطته عليه ، . فلم يعرف وجهه . ومنه قوله تعالى : {ولَلبَسنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ (۱) ، أي إن يكن الفتح يلبس المقصود من الكلام بما يذهب إليه الوهم وهو غير مقصود (۱) سورة الأنعام / آية : ٩ ٣٩٦
الجزء 05 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.