الساكن منفصل ، وكذلك : أزيد نية ) في مدة الإنكار (۱) ، يثبت التنوين ، لأن علامة الإنكار في تقدير الانفصال . فإن قلت : كيف تفرق بين المدتين وهما على حد واحد ، لأنهما أتيا بهما لمد عرض آخر الاسم ، فإما أن يكونا عندك في تقدير الانفصال فيجئ منه قول الكوفيين ، وإما أن يكون معا متصلين فيحذف التنوين في أزيدنية) (۲) ، وهو خلاف الإجماع . وأما التفرقة فلا يظهر لها وجه ،
فكان تحكما ؟
فالجواب : أن التفرقة بينهما قد ظهرت فى استعمال العرب . كما تقرر ، فلو كانا معا على حد واحد في الاتصال أو الانفصال لم يفرقوا بينهما ، فاستدللنا بتفرقتها على أن الحكم عندها كما قال البصريون ، وهذا من باب الاستدلال بالأثر على المؤثر، ولذلك قالت العرب : أزيدانية ، ففصلت بـ (إن)
حقيقة .
ووجه التفرقة من جهة المعنى . أن في الإنكار شيئًا من الحكاية ، لأنه جار مجرى الاستنبات ، ولذلك جاء بهمزة الاستفهام بحركة الإعراب المتقدمة في الكلام المنكر ، ولابد إذ أتيت ، وحافظت عليها ، وجعلت المدة تابعة لها ، أن تحافظ على تمام الاسم ، ومن تمامه التنوين ، كما حافظت على ذلك في الحكاية ، بخلاف الندبة ، فإن القصد مجردُ مَدَّ الصوت ، وعلى ذلك بني الكلام لا على حكايته ، فكانت المدَّة مبنيا عليها قصدا ، فلم يكن بد من البناء عليها حكما ، والتنوين لايلحق وسط الاسم ، فتعين حذفه والله أعلم . وسيذكر حذف
الياء بعد
(۱) انظر فى مدة الإنكار : ابن يعيش ٠٥٠/٩
(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل ، وأثبته من (س ، ت) .
۳۹۳
الجزء 05 — ص ٣٩٣