وأما ما جرى على الفعل وأشبهه لفظاً ومعنى حتى استتر فيه الضمير المرفوع فإنه يُجرى فى اتصالِ الضميرِ به مُجرى فلعله فتقول : أنا معطيكه وأنا ظانكه وتفصل الثاني إن شئت وهو أولى من الفعل ، ولم أذكر هنا الصفة المشبهة وأفعل التفضيل لدخولها في النوع الأول . فأنت ترى أن شيئاً من أقسام هذا النوع لم يشر إليه النَّاظم مع تشعب أضربه واختلاف أحكامها فيه زائداً على كونه ضروري الذكر والاعتراض عليه في " التسهيل " وارد أيضاً .
والجواب عن الأول : أن موضع الخلاف قد بينه بما يرفع ذلك الاحتمال ويزيح الإشكال بقوله حين حكى الخلف في الموضعين ( واتصالاً اختار غيرى اختار الانفصالا ) فبين أن الاختلاف إنَّما هو فى اختيار الوجهين لا في غير ذلك وهو ظاهر .
•
والجواب عن الثاني : أنَّ الخلاف فى باب ( سَلْنِيْهِ ) غير متقن ، وذلك أن سيبويه لما ذَكَرَ الاتصال لم يَحْكِ غيره ولا نَفَاهُ ، بل سَكَتَ عنه ، ، والسكوت لا يقتضى نَفْى المسكوت عنه بلابد ، فلما كان كذلك كان غير سيبويه قد أجاز
•
الوجهين وليس ذلك الانباء على السَّماع ، وقد وَجَدَهُ النَّاظِمُ في الحديث في قوله عليه السلام : " إِنَّ اللهَ مَلكَكُمْ إِيَّاهُمْ - والحديث عنده عُمْدَةٌ في الاستشهاد به - بنى (1) على إطلاق إجازة الوجهين من غير إشارة إلى خلاف حيث لم يتحقق له خلافٌ .
الفخار
والجواب عن الثالث : ما ذكره شَيْخُنَا (۲) الأستاذ أبو عبد الله بن - رحمه الله - فيما نَقَلَهُ عنه شَيْخنَا الأستاذ أبو عبد الله البلنسي -
(۱) فى (أ) بقى . (۲) ساقط من (أ) .
- ۳۱۲ -
الجزء 01 — ص ٣١٢