(1)
والثانية : مسألة البدل، فإن الناس فيها على ما تقدم، وأجاز ابنُ الشرح ) » أن يُجْرَى مُجْرى النعت والبيان والتوكيد، لأن للبدل عنده مالك في «الشرح حالين، حالاً يجعل فيها كمستقل، وهو الكثير كما تقدم، وحالاً يُعطى فيها الرفع والنصب، لشبهه فيها بالتوكيد، وعطف البيان، والنعت، وعطف النسق المقرون بال، في عدم الصلاحية لتقدير حرف النداء قبله.
قال : وصحة هذه المسألة مُرتَّبةً على أن العامل في البدل هو العامل في
المبدل منه (۲)
وقد بين ذلك في باب البدل) فإن القائلين بأن العامل في البدل والمنسوق غير العامل في المبدل منه والمعطوف عليه استَدلُّوا بضم (زيد) في النداء في قولهم : يا أخانا وزيد، ويا أخانا زيد.
قال المؤلف : والجواب أن العرب التزمت في البدل والمعطوف أحد الجائزين في القياس، وهو تقدير حرف النداء، تنبيها على أنهما في غير النداء
في حكم المستقل بمقتضى العامل، فلم يجز لنا أن نخالف ما التزمته.
هذا مقصود ما احتج به، فإن كان مقصوده بالإجازة ما أجاز الجواز القياسي الذي لا يعتبر التكلم به لأنه لم يسمع - فذلك لا يقدح فيما قال هنا، مع مافيه من الإشكال المتقدم.
وإن أراد الجواز الذى يتكلم به فقد صرح في (باب البدل) من
«<
()
«الشرح على المنع من ذلك، فوافق كلامه هنا، فلا خلاف في المقصود، والله
أعلم.
(۱) ورقة (۲۰۲ - ب).
(۲) المرجع السابق (ورقة ٢٠٢ ـ ب).
٣٠٥
انظر : ؟
(۳)
الجزء 05 — ص ٣٠٥