الافتقار وعدم الاستقلال ، كما وُضع الحرف ، لزمه أن يكون متصلاً بغيره ليَستَند لفظه إليه ، كما أن معناه كذلك مستند إلى غيره فأما اتصال الفاعل يفعله فلا مرية فيه ، بل هو كالجُزء منه ، بأدلة كثيرة ذكروها ، وأما المفعول الأول فيلزمه اتصاله أيضاً ، لأنه يليه ، اتصل به مع ذلك ضمير الفاعل أولاً ، فإن كان لم يتصل به فلا إشكال نحو : أكرمك زيد ، وإن كان قد اتصل به لم يتغير أيضاً اتصال المفعول به ، لأن الفعل مع الفاعل كالفعل المُجرَّد ، ألا ترى أن ضمير الفاعل قد يكون بغير علامة نحو : زيد قام ، وقد يعرض (۱) لتثنية الفعل ضمير الفاعل فيصير كحرف من حروفه نحو : يُضربان ، فإذا جئت بعد اتصال المفعول الأول بضمير مفعول ثان ، فالاتصال هو الأصل لقوة الفعل ، وأنه الأصل فى اتصال ضمائر المنصوبات به على الجملة ، وأيضاً لما كان الفعلُ يعمل في المفعولين ظاهرين ، وفي موضعهما مضمرين وعمله فيهما لا يُغيّر لهما لفظاً ولا معنى ، وكان الاتصال أخص كان هو / الأصل فلأجل هذا وشبهه أتى بهذه القاعدة / ۱۲۸
ضمير
في ابتداء الفصل ، وأصلها لسيبويه لكن ذكرها خاصة بالنّص بضمائر النصب وذكرها بالمعنى فى غيرها ، فأتى بها الناظم عامة كما ترى . والمعنى فيهما صحيح على الجملة ، فكأنه يقول : إذا تأتي له الاتصال في الضمير فلا تنتقل إلى غيره ، لأنه الأصل والقياس ، إلا أنها قاعدة
"
مجملة لا بيان فيها ، لما يتصل من الضمائر بعامله ، وما لا يتصل (۲) وتفصيل ذلك على حسب مراده أن تقول : تقرر في الأصول أن أصل
(۱) في (أ) بغير .
(۲) ساقط من (أ) .
- ۲۹۲ -
الجزء 01 — ص ٢٩٢