المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢٨٢

فعل الأمر مطلقاً وعلى هذا النظر يكون حصره ناقصاً ، وإن أراد ما هو أعم من الواجب الاستتار ، والجائزه (۱) فكلامه أيضاً معترض ، إذ ليس في كلامه ولا تمثيله ما يشعر بذلك ، وإذا كان خارجاً عنه فهو جزء من المسألة نقصه ذكره . فإن قلت : إِنَّ قولَه : (مَا يَسْتَتر) يحتمل أن يريد به القسمين معاً. قيل : التمثيل بما يجب استتاره يرفع ذلك الاحتمال فيلزم الاشكال . • والجائز الخفاء هو الضمير المرفوع بفعل المفرد ، مذكراً كان أو مؤنثاً ، مضارعاً كان الفعل أو ماضياً، نحو: زيد قام ، وهند قامت ، وزيد يقوم، وهند تقومُ ، والمرفوع باسم فعل بمعناه كهيهات لو قلت : العقيق وأهله هيهات ، وسواء فى هذا ضمير الواحد والاثنين والجميع ومثله سرعان روشكان، والمرفوع بصفة بمعناه أيضاً نحو : مررت برجل حسن ، وبرجل قائم ، وبامرأة جميلة ، وإنما كان جَائِزَ الخفاء لصحة ظُهُورِهِ في الحصر بالا ، وصلاحية الظاهر فى موضعه ، بخلاف القسم الأول كقولك : زَيْدٌ حَسَنُ وجَهُهُ ، وما حَسَنُ إلا هو، وهيهات العقيق وأهله . والجواب أن يقال : يَحتمل أنه أراد الواجب الاستتار (۲) والجائزه معاً ، ولا يلزمه اعتراض ، ويحتمل أن يكون الواجب الاستتار فقط ، فأما إن أراد(۲) الأول فإنه إنما مثل بالواجب ، لأنه أقعد في ذلك من الجائز ، وأتى بالكاف تنبيهاً على ما بَقِى مما لم يُنَبه عليه بمثال ، ويدل على ذلك أنه إنما قال أولاً : ( ومن ضمير الرفع ما يستتر) ولم يقيد ذلك بوجوب (۱) فى (أ) والجائز . (۲-۲) ساقط من (۱) . - YAI -
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.