وضعاً وإن دل على ذلك عقلاً إِنَّ المُعتَبَرُ الدلالة الوضعية وهو إنَّما قالَ: (فَمَالَذِي غَيْبَةٍ أو حضور أى : ما وضع لهذه الدلالة المخصوصة في أصل وضعه ، وأنت إذا نظرت إلى أصل الوضع في اسم الاشارة وجدته موضوعاً لمشار إليه قريب أو بعيد ، ويلزم في القريب الحضور أو لا يلزم ، إذ مفهوم الحضور غير مفهوم القُرب ، فقد يكون الإنسانُ قريباً منك ولا يكون حاضراً معك ، فالحُضُور على هذا أخص من القُرب ، وقد اعتذر ابن الناظم عنه فى الشرح (۱) بأنه قد أفرد لاسم الاشارة باباً على حدة ، فزال بذلك / إيهام دخوله هنا ، وهذا الاعتذار لا يرفع ذلك / ١١٤
الايهام ، إذ يُقال : دَخَلَ هنا بحكم الشمول ، ثم أفرده بحكم يَخْصُهُ ، وإنما جوابه ما تقدم ، والله أعلم ، ومَثَلَ النَّاظم : ذا الغَيْبَةِ وذَا الحُضُورِ بقوله : كانت وهو ، فأتى بأنت الدال على الحُضُورِ ، وبهو الدال على الغيبة وينتظم مثال الحاضر أنا وشبهه ، بمعنى الحضور ، إذ قد اشترك
مع أنت فيه
ثم قال :
وذو اتِّصَالِ مِنْهُ مَا لَا يُبْتَدًا ولا يكي إلا اختيارًا أَبَدًا
كالياء والكاف من ابنِي اكْرَمَكَ وَاليَاءِ وَالهَا مِنْ سَلِيْهِ مَا مَلَكَ قَسمَ النَّاظم - رحمه الله - الضمير إلى قسمين : متصل ومُنفصل وبدأ بالكلام على المُتصل ، فإذا فَرَغَ من بَيَانِ البَارِزِ منه وغير البارز أخذ في تعدادِ المُنْفَصِلِ ، ثم ذَكَرَ أحكام الضمائر على الجملة ، وابتدأ
(۱) شرح الألفية لابن الناظم : ٢٠
- 19.
الجزء 01 — ص ٢٦٠