النَّظَرُ الثَّالِثُ : أن الحاضر على ثلاثة أقسام : متكلم ومخاطب ، وهو
الذي قصد بذى الحضور ، ولا متكلم ولا مخاطب وهو المشار إليه باسم الاشارة مشعراً بالحُضُورِ إذا قلت : هذا وهذى ، فاطلاقه لفظ الحضور يوهم إدخال اسم الإشارة ، وذلك إيهام مُفسد ، وهذا الوجه غَمَزَهُ به ابنه في الشرح (۱)
والجواب عن الأول أن يُقال أولاً : إن المُعتمد في المسالة ما قاله النحويون ، وأمَّا مَنْ عداهم فلا يُرجعُ إلى قولِهِ وَإِنْ نَزَعَ إِليه من المُتأخرين نظار وعلماء أخيار ، وإليه ذهب شَيخنا الإمام أبو عبد الله الشريف التلمساني (٢) - رحمه الله - وذلك أن أهل اللسان أهدى إلى فهم الوضع العربي من غيرهم ، فهم الحُجَّةُ فى هذا وأمثاله ، وقد اتفقوا على أن المضمر ليس بموضوع فى الأصل ليدل على حاضر أى حاضر كان ، أو غائب أى غائب اتَّفق ، وإِنَّما وُضِعَ لمعين مُحال عليه ، متشخص في حال الخطاب ، غير أنه لما كان المُضمر إذا تعقل خارجاً عن الخطاب على الجملة فهم منه حاضر مبهم وغائب مبهم ، توهموا أن ذلك وَضَعُهُ الأول ، وأن التعيين في حال الخطاب عارض ، كما يعرضُ التَّعيين فى النكرات بقرائن تدل عليه ، مع أن الأصل عدم التعيين ، وحقيقة الأمر فى المُضمر بعكس ما توهموه ، ولو كان ذلك كذلك لم يكن فرق بين هو ، ورجلٍ ، ولكان المضمر معرباً ، لأن افتقاره إلى التفسير عارض كافتقار رجل إليه ، وكافتقار عشرين وبابه ، والافتقار العارض
•
(۱) شرح ألفيه ابن مالك لابن الناظم (۲) مذكور في شيوخه فى مقدمة الكتاب .
- YOV -
الجزء 01 — ص ٢٥٧