المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢٤٦٧

المبدل منه، كما أنه لابد في الوصف والحال والخبر من ضمير يعود على مَنْ هي له. فقد وقع الفارسي فيما فَرَّ منه، فإنه إن منع من حذف الضمير في غير البدل لزمه في البدل، وإن أجاز ذلك لزمه الجواز في غير البدل. (1). وأجاب ابن أبي الربيع عن هذا ، وفرض المسالة في الصفة بأنه إنما فر من حذف الضمير من الصفة إلى حذف الضمير من البدل؛ لأن حذف الضمير من الصفة لم يثبت إلا أن تكون الصفة جملة، لأنها إذ ذاك شبيهة بالصلة، وثبت حذف الضمير من البدل. والفرار مما لم يثبت من كلامهم إلى ما ثبت هو الصواب. قف حيث وَقَفُوا ، ثم قس) وما قاله / (۲) ظاهر إن ثبت ماقال، وإلا فالخَصم ينازع في عدم ثبوت الحذف من الصفة، فقد زعموا أن من كلامهم : مررت برجل حَسَن الأب. ومع ذلك لا يصح الفرق بين المبدل والصفة، قال شيخنا الأستاذ أبو عبدالله ابن الفخار رحمة الله عليه (۳) : الظاهر أن مسائل هذا الفصل ثلاث : (مسألة تتعين فيها الفاعلية، وهي : مررت بالرجل الحسن الأب، وما أشبهها ) (4) . ومسألة يتعين فيها البدلية، وهي ماكان من نحو قول امرىء القيس(ه). (۱) البسيط في شرح جمل الزجاجي له : ۹۷۲ (۲) من هنا إلى آخر باب الصفة المشبهة ساقط من الأصل. 。. A هو أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الخولاني، يعرف بابن الفخار وبالإلبيري، كان نحوياً بصيراً بالعربية، لا يشكل عليه منها مشكل، ولا يعوزه توجيه، ولاتشذ عنه حجة، جدد بالأندلس ما كان قد درس من العربية من لدن وفاة أبي علي الشلوبين (ت ٧٥٤هـ ) . (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س). (0) تقدم الاستشهاد بالبيت، وتخريجه . انظر : ص ۳۷۰ ٤٢٦
الجزء 04 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.