المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢٣٩

قراءة حمزة (١) . وقوله (۲) : ( إِنَّهُ (۳) مَنْ يَتَّقِى وَيَصْبِرْ ) بإثبات الياء في رواية قنبل (٤) عن ابن كثير ، وإذا كان كذلك فقد يقول القائل : إن هذا مما يجوز القياس عليه لمجيئه في فَصيح الكلام المنثور وتقويته بالمنظوم لا سيما على مذهب المؤلف في أمرين : أحدهما : اعتبار ما جاءَ في القُرآن والقياس عليه – وإن قل – كمسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف ، ومسألة تحقيق الهمزتين فى أئمة ، حسب ما يَتَفَسِّرُ فى موضعه إلى غير ذلك من اعتباره لما جاءَ في القرآن وقياسه عليه والثاني : اعتباره ما جاء فى الشعر معاملة الآتي في الكلام ، إذا كان الشعر لا ينكسر مع زَوَالِ الضرورة ، كما في قوله : * وَلَا تَرَضَاهَا وَلَا تَمَلَّقِ * إن الشاعِرُ متمكن من الجزم بالحذف ، فيقول : " ولا تَرَضُهَا " فيكون الشعر مخبوناً ، فكأنه أثبت الألف غير مُضْطَرٌ ، ومثله قوله : * ألَمْ يَأْتِيكَ والأَنْبَاءُ تَنْمِي * لجواز حذف الياء فيصير منقوصا وهو جائز وإن كان قبيحاً في باب الزحاف ، ومثله قوله : " لم تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ " لجواز حذف الواو فيكون مطويا فقد ترشح على هذا القول بالقياس ، فلما كان الأمر على هذا ، وكان السماع (۱) قراءة حمزه في السبعة لابن مجاهد : ٤٢١ (۲) سورة يوسف : آية : ٩٠ (*) ساقط من (أ) • (٤) رواية قنبل في السبعة لابن مجاهد : ٣٥١ - TTA -
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.