٤٢٦
يريد أن هذا الحكم جار على المصدر في جميع أحواله ، من كونه
مضافاً ، أو بالألف واللام ، أو مجرداً منهما ، أي إن إضافته أو دخول الألف واللام عليه ، وإن كانا مما يَخْتَصُّ بالأسماء ، لا يُؤَثِّران في عمله عمل فعله ، بل يبقى عمله كالمجرَّد منهما ، فكما لا يُؤثر التنوين ، وإن
كان من خصائص الأسماء ، كذلك لا تُؤَثّر الإضافة ولا الألف واللام .
إلا أنه فى هذه الوجوه ليس على رتبة واحدة في العمل ، بل على
مراتب فى الحُسن والكثرة ، فعمله مضافًا أكثر من عمله غير مضاف
قال المؤلف : لأن الإضافة تجعل المضاف إليه كالجزء من المضاف ، كما
يجعل الإسناد الفاعل كالجزء من الفعل ، وتجعل المضاف كالفعل في عدم
قبول التَّنْوين والألف واللام.
(1)
وعمله منوَّناً أكثر من عمله بالألف واللام، فالترتيب في الحسن
والكثرة على حسب مارَتَّبه الناظم، فكأنه قصد بذلك التنبيه.
•
وهذا ليس مُتَّفَقًا عليه فقد قيل : إن المنون أقوى، ثم المضاف، ثم نو
الألف واللام. وإنما يعنون : أقوى في القياس. صرح بذلك صاحب
()
«الإيضاح» لموافقته الفعل في التنكير.
والناظم اعتبر الكثرة، ولا شك أن المضاف أكثر في الإعمال من
غیره، فصار الخلاف / وفاقاً .
خالداً.
فمثال إعماله مضافا قولك : أعجبني ضَرْبُ زيد عمراً ، وإكرام بِشر
ومنه في القرآن ولولاً) فَضلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا
(۱) المصدر السابق (ورقة ١٥٧ - ب)
(۲) يعنى أبا على الفارسي رحمه الله ، وانظر : الإيضاح : ١٦٠
٢١٤
الجزء 04 — ص ٢١٤