المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢٢٥٥

٤٢٦ يريد أن هذا الحكم جار على المصدر في جميع أحواله ، من كونه مضافاً ، أو بالألف واللام ، أو مجرداً منهما ، أي إن إضافته أو دخول الألف واللام عليه ، وإن كانا مما يَخْتَصُّ بالأسماء ، لا يُؤَثِّران في عمله عمل فعله ، بل يبقى عمله كالمجرَّد منهما ، فكما لا يُؤثر التنوين ، وإن كان من خصائص الأسماء ، كذلك لا تُؤَثّر الإضافة ولا الألف واللام . إلا أنه فى هذه الوجوه ليس على رتبة واحدة في العمل ، بل على مراتب فى الحُسن والكثرة ، فعمله مضافًا أكثر من عمله غير مضاف قال المؤلف : لأن الإضافة تجعل المضاف إليه كالجزء من المضاف ، كما يجعل الإسناد الفاعل كالجزء من الفعل ، وتجعل المضاف كالفعل في عدم قبول التَّنْوين والألف واللام. (1) وعمله منوَّناً أكثر من عمله بالألف واللام، فالترتيب في الحسن والكثرة على حسب مارَتَّبه الناظم، فكأنه قصد بذلك التنبيه. • وهذا ليس مُتَّفَقًا عليه فقد قيل : إن المنون أقوى، ثم المضاف، ثم نو الألف واللام. وإنما يعنون : أقوى في القياس. صرح بذلك صاحب () «الإيضاح» لموافقته الفعل في التنكير. والناظم اعتبر الكثرة، ولا شك أن المضاف أكثر في الإعمال من غیره، فصار الخلاف / وفاقاً . خالداً. فمثال إعماله مضافا قولك : أعجبني ضَرْبُ زيد عمراً ، وإكرام بِشر ومنه في القرآن ولولاً) فَضلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا (۱) المصدر السابق (ورقة ١٥٧ - ب) (۲) يعنى أبا على الفارسي رحمه الله ، وانظر : الإيضاح : ١٦٠ ٢١٤
الجزء 04 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.