وفي قوله : وربما جروا » بعض قلق ، والأولى أن لو قال : «وربما أبقوا جر المضاف إليه» ؛ فإن قوله : «جروا» يُعطي تجديد الجر بعد الحذف ، وليس كذلك ، بل هو الجرُّ الأول الموجود قبل الحذف .
ثم اشترط في جواز هذا الحكم أن يكون ما حذف – وهو المضاف
- مماثلا لمضاف متقدّم [عطف (۱) ] عليه ذلك المحذوف ، وذلك قوله :
ولكن بشرط أن يكون ما حذف إلى آخره ، والضمير في قوله : «لما عليه» عائد على «ما » ، و«ما» واقعة (۲) على المضاف المعطوف عليه ، والضمير في «عُطف» عائد على المضاف المحذوف ، و « عليه» متعلق / بعطف ، و ٤.٣ بشرط» متعلّق باسم فاعل محذوف هو حال من «الذي أبقوا » أي : ملتبسا بشرط كذا ، أو حال من فاعل «جروا » ، أي : ملتبسين بشرط كذا . والتقدير وربما جروا كذا بشرط أن يكون المحذوف مماثلاً للمضاف الثابت الذى عطف عليه المضاف المحذوف .
وقد مشتمل هذا الشرط على شرطين :
أحدهما : أن يكون المحذوفُ معطوفا على مضاف ثابت ، فإن كان كذلك جاز حذف المضاف ، وإن لم يكن كذلك لم يجز ، وما جاء من ذلك فلا يقاس عليه كقراءة ابن جماز (۳) : (والله يريد الآخرة (4) ، بجر (الآخرة ؛ فإنَّ المضاف المحذوف ، وهو «عرض» ليس بمعطوف على (عَرَض الأول فى قوله : (تريدون عرض الدنيا (٤)) . وكذلك ما في الحديث
(۱) سقط من الأصل ، أ .
(۲) في الأصل ، أ : «وافقه» . وهو خطأ .
(۳) هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني ، مقرئ جليل ضابط ، مات بعد ١٧٠هـ
انظر: غاية النهاية ٣١٥/١
(٤) الآية ٦٧ من سورة الأنفال . وانظر المحتسب ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ، والبحر المحيط ٥١٨/٤ - ٥١٩ .
17.
الجزء 04 — ص ١٦٠