المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢٢٠١

وفي قوله : وربما جروا » بعض قلق ، والأولى أن لو قال : «وربما أبقوا جر المضاف إليه» ؛ فإن قوله : «جروا» يُعطي تجديد الجر بعد الحذف ، وليس كذلك ، بل هو الجرُّ الأول الموجود قبل الحذف . ثم اشترط في جواز هذا الحكم أن يكون ما حذف – وهو المضاف - مماثلا لمضاف متقدّم [عطف (۱) ] عليه ذلك المحذوف ، وذلك قوله : ولكن بشرط أن يكون ما حذف إلى آخره ، والضمير في قوله : «لما عليه» عائد على «ما » ، و«ما» واقعة (۲) على المضاف المعطوف عليه ، والضمير في «عُطف» عائد على المضاف المحذوف ، و « عليه» متعلق / بعطف ، و ٤.٣ بشرط» متعلّق باسم فاعل محذوف هو حال من «الذي أبقوا » أي : ملتبسا بشرط كذا ، أو حال من فاعل «جروا » ، أي : ملتبسين بشرط كذا . والتقدير وربما جروا كذا بشرط أن يكون المحذوف مماثلاً للمضاف الثابت الذى عطف عليه المضاف المحذوف . وقد مشتمل هذا الشرط على شرطين : أحدهما : أن يكون المحذوفُ معطوفا على مضاف ثابت ، فإن كان كذلك جاز حذف المضاف ، وإن لم يكن كذلك لم يجز ، وما جاء من ذلك فلا يقاس عليه كقراءة ابن جماز (۳) : (والله يريد الآخرة (4) ، بجر (الآخرة ؛ فإنَّ المضاف المحذوف ، وهو «عرض» ليس بمعطوف على (عَرَض الأول فى قوله : (تريدون عرض الدنيا (٤)) . وكذلك ما في الحديث (۱) سقط من الأصل ، أ . (۲) في الأصل ، أ : «وافقه» . وهو خطأ . (۳) هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني ، مقرئ جليل ضابط ، مات بعد ١٧٠هـ انظر: غاية النهاية ٣١٥/١ (٤) الآية ٦٧ من سورة الأنفال . وانظر المحتسب ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ، والبحر المحيط ٥١٨/٤ - ٥١٩ . 17.
الجزء 04 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.