ذلك ، فلا درك على الناظم فى اختصاص حذف المضاف الواحد ، على فرض أنه أراد ذلك .
وعن الرابع : أن اللازم للمضاف إليه من النيابة عن المضاف هذه النيابة المخصوصة فى الإعراب ، وأما نيابته عنه في مقتضى العامل من الفاعلية وغيرها فلازم وتابع للإعراب ؛ ألا ترى أَنَّكَ تُعرِبُ المرفوع فاعلاً أو مبتدأ أو خبرا ، حسب ما يطلبه العامل . وكذلك المنصوب تعربه على حسب مقتضى العامل ، وكذلك / المجرور فاستغنى بذكر الملزوم عن ذكر ٤٠٢
اللازم . وأما نيابته عن المضاف في التعريف أو التنكير فأمر غير لازم ولا مُسلَّم فيما قال ، ولا مطرد إن سُلّم . أما أولاً فإن زُهيرا في قولك : مررت برجل زهير شعراً ، ليس بنعت (1) من حيث النيابه ؛ إذ لانسلم أنه
،
نائب ، بل من حيث تأولة بنكرة ، إذ كان في معنى شاعر . وأما ثانيا فإن سلم أنه على حذف المضاف فليس بمطّرد في كل ما حذف منه المضاف ، ولا في كل حكم ثابت للمضاف، وإنما هو مخصوص بنيابته عن «مثل» وحده في التنكير وحده ، مع أنه قليل ، وقد نبه على ذلك في التسهيل بقوله : «وقد يخلُفُه فى التنكير إن كان المضاف مثلاً (۳) » فلو
أطلق النيابة لكان يُفهم له ذلك فى كل حكم ، وذلك غير صحيح .
فإن قيل : وكذلك إن قيِّدَتِ النيابة بالإعراب اقتضى أنها لاتكون في غيره ، وذلك غير صحيح . وأيضًا فإن المضاف - وإن حذف - يبقى حكمه فيكون ملتفتًا إليه فى أحد الوجهين ؛ ألا ترى أنك تقول : قرأت هودا ، تريد : سورة هود ، فلا تمنع صرف هود . وتقول : هذه الرحمن ،
(۱) في جميع النسخ : « بحال» . وهو خطأ . (٢) التسهيل ١٦٠
١٥٨
الجزء 04 — ص ١٥٨