والثالثُ : أن قوله : «وما يلى المضاف يأتى خلفا عنه» ، يقتضى أنه لا
يُحذف الإمضافُ واحد ، لأنّ ما يلى المضافُ قد جعله هو الخلف عن المحذوف، وإذا كان خَلَفا عنه لم يجز حذفه ، لأنه جمع بين حذف العوض والمعوض عنه ، وأيضًا فحذفه نقض الغرض ، لأن معنى كونه خَلَفا عنه أنه قائم في اللفظ مقامه، فحذفه يناقض هذا المعنى ، لكن هذا غير صحيح ، لأن حذف المضافين المتوالييين جائز كما تقدم ذكره ، فكان كلامه هنا غير محرر . وأيضا فإن المضاف الثانى مضاف إليه الأول ، فلا يدخل تحت قوله : «ومايلى المضاف يأتي خلفا» .
والرابع : أن قوله « يأتى خلفا عنه في الإعراب» يُعطى بظاهره أنه إنما يخلفه في وجوه الإعراب خاصةً ؛ إذ لو أراد غير الإعراب معه لم يُقيده به ، فكان يقول : «يأتي خلفا عنه» ، ويسكت ، فيدخلُ الإعراب وغيره . فلما لم يقل ذلك وَقَيَّد بالإعراب دلّ على اختصاص النيابة بذلك فقط ، وليس كذلك ، بل ينوب عنه في غير ذلك ، فقد يقع موقعة فى التنكير فيكون نعتا للنكرة وينتصب حالاً من المعرفة وإن كان معرفةً ، لأنه ناب عن نكرة فيقول : مررت برجل زهير شعراً ، وعنترة إقداماً ، وحاتم جوداً، فتصف به النكرة لأنه في تقدير : مررتُ برجل مثل فلان ، ولو نطقت (۱) بمثل لجرى على النكرة فكذلك إذا حذف وناب عنه المعرفة . وكذلك تقول : مررت بزيد زهيراً شعراً ، وحاتماً جودا ، ونحو ذلك وكذلك يقع موقعه في غير ذلك . بل لقائل أن يقول : إن قوله «في الإعراب» ، إنما يقتضى النيابة عنه في مجرد الرفع والنصب والجر ، لا في مقتضى العامل من فاعلية أو مفعولية أو إضافة أو غير ذلك ، وليس الأمر على ذلك . بل ينوب
(۱) في الأصل ، أ : قطعته
الجزء 04 — ص ١٥٥