۳۹۸
والفضلات لدلالة المعنى على المحذوف، إلا ما استثنى من الفاعل ونحوه . وإذا كان كذلك فالمضاف من جملة ذلك فيجوز حذفه لاسيما وقد ناب عنه نائب لفظى ، فهو أقوى في جواز الحذف من المبتدأ والخبر ، بل هو أشبه شئ بالفاعل إذا حذف ومقام المفعول مقامه ، وهذا قياسه . وأما السماع فكثير جدا فى الكلام والشعر بحيث لايسع ) في القياس عليه
(1)
إنكار . وقد مرَّ من ذلك جمله ، وبوب عليه سيبويه ، وأتى منه بجملة صالحة نثراً ونظما ، وقال : «هو أكثر من أن أُحصيه».
فإن قيل: القياس عليه يلزم عنه أمران:
أحدهما : مخالفة الأصلِ ؛ إذ حَذْفُ المضاف ومعاملة المضاف إليه معاملته مجاز ، والأصل الحقيقة ، فيلزم من القياس تكثيرُ مخالفة الأصل والحمل على غير الحقيقة ، وذلك غير سائغ . وأيضًا يلزم القياس في الأمور المجازية ، وذلك ممنوع .
والثاني : أنه يلزم أن يقال : ضربتُ زيداً ، وإنما ضربت غلامه أو
ولده . ومثل هذا لا يجوز ؛ إذ لا دليل عليه ، ولا معرف به .
فالجواب : أن ذلك - وإن كان مجازاً - لا يمنعه كونه مجازاً من قياسه واطراده ؛ ألا ترى أنك قلما تجد كلاماً إلا وقد دخله المجاز ؛ فأشهر الكلام فى الاستعمال : ضربتُ زيداً ، وهو مجاز من أوجه ذكرها ابن جني في الخصائص (۲) وغيره . وكذلك : قام أخوك ، وجاء الجيش ،
. :
وما أشبه ذلك . ومع ذلك فإنه قياس مطرد وطريق مهيع ، فكذلك نحو :
١٥٠
(۱) في الأصل : «يسمع» . (۲) الخصائص ٤٥٢/٢ .
الجزء 04 — ص ١٥٠