وهذا الشرط من الناظم يقتضى أن لايجوز نحو : كلاك وكلا زيد قائم، وكلتاك وكلتا زينب قائمة، لأن هذا .تفريق. وأحسب أني وقفت على
إجازته لبعض النحويين حملاً على المعنى ، لأن الكلام على معنى : كلا كما قائم، وكلتا كما قائمة. ولم يأت في ذلك سماع، ولكنهم قاسوه / على ۳۸۰
إجازة ذلك في «أى»؛ إذ جاء في كلام العرب نحو : أيى وأيك كان شراً فأخزاه الله؛ لأن المعنى : أيُّنا ، وأى الثانية توكيد كالمطرح، فكذلك تكون كلا الثانية هنا كالمطرحة. وأيضًا فقد قالوا : هو بيني وبينك، والمراد : بيننا، فتجوز مسألتنا كما يجوز هذا . فالناظم إما أن يكون لم يرتض هذا المذهب لعدمه في السماع، أو لضعفه في القياس، وإما أن يكون ترك التنبيه عليه رأساً لقلة القائلين به، وغرابة نقله.
فإن قيل : كلا وكلتا مما تلزم فيه الإضافة فلا يُفردان أصلاً كما يُفْرَدَ كُلُّ في اللفظ وإن كان غير مُفْرَد في المعنى، وإنما هما لازمان للإضافة اللفظية، وكلام الناظم هنا لا يُعطى لزوم الإضافة وإنما فيه أنَّ الإضافة لا تكون إلا للمثنى غير المفرق، فقد يُتوهم أنهما مما يصح فيه
الإفراد.
فالجواب : أنَّه يؤخَذُ له لزومهما الإضافةً من مَسَاقِ كلامه، فإن الفصل كله من لدن قوله : وبعض الأسماءِ يُضافُ أَبدا» إلى قوله : «وما يلى المضاف يأتي خلفا في الإضافة اللازمة، وإذا كان كذلك لم يضطر » إلى التنبية على اللزوم، بل إن أطلق القول فيها أخذت له على حقيقتها من مطلق اللزوم، ومفهومه الأول - وهو اللزوم لفظاً ومعنى - وَإِنْ قَيَّدها فذكر
–
فيها الإفراد لفظاً، أخذنا به حيث ذكره، فلا إيهام في كلامه على هذا التقرير، والله أعلم.
1.7
الجزء 04 — ص ١٠٦