ثم هنا مسائل :
إحداها : أن قوله : ومن بَنَى فلن يُفَنَّدا »، معناه : من قال بجواز
البناء فيما يليه المضارع أو المبتدأ، فقوله غير خطأ. وهذه إشارة إلى الخلاف الواقع في المسألة، وذلك أن ما ذكره هنا هو مذهب / الكوفيين، ۳۷۱
ومال إليه بعض البصريين كالسيرافي، أعنى إلى جواز البناء مع المضارع، والكوفيون يقولون ذلك معه ومع المبتدأ. ورأى البصريين عدم الجواز في ذلك كله (۱) ، بناءً على عدم السماع الذي يُقاس على مثله، فإن ماذكر من الأبيات محتمل لغير البناء، وما في الشعر نادر محفوظ وأكثره لم يقع عليه القدماء مع شدة بحثهم. وأيضا فإن الإضافة إلى المبنى مؤثرة في غير هذا الباب جواز البناء، نحو قوله تعالى : {إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون (۲))، على قراءة نصب (مثل). وأنشدوا (۳).
لم يمنع الشَّرْبَ مِنها غَيْرَ أَن نَطَقَت
حمامة في غصون ذات أو قال
فكذلك تُؤَثّر هنا ، وأما الإضافة إلى المعرب فلم نجدها تُؤثر البناء. وأما ابن مالك فلم ينهض عنده هذا ، بل ذكر الشواهد المذكورة ورجحها
بما ذكر. وأيضا إذا كانت الجمل في نحو «على حين التراجع غيردان» مصدرة بمعربات إعراباً أصلياً، وقد جاءت
(۱) انظر المساعد ٣٥٦/٢.
(†)
الآية ٢٣ من سورة الذاريات. وهى قراءة في السبعة، انظر الإقناع ۷۷۲. لأبي قيس بن الأسلت والبيت من شواهد الكتاب ۳۲۹/۲ ، وأمالي الشجرى ٤٦/١، ٢٦٤/٢، والإنصاف ۲۸۷ ، وابن يعيش ۸۰/۳، ۱۳۵/۸ ، والمغنى ،۱۵۹ ، ۱۷ه ، والرضى على الكافية ۱۲۷/۲ ، ۱۷۰/۳ ، ۱۸۱ ، وفي الخزانة ٤٠٧/٣، ٥٣٢/٦ ، ٥٥٢ ، واللسان، مادة : وقل. والأوقال : جمع وقل - بفتح فسكون - وهو ثمر الدوم.
۸۳
الجزء 04 — ص ٨٣