يصبح الكلام مع عدم تقدير الزمان أصلاً .
فالجواب : أنَّ الناظم ليس في كلامه ما يَدُلُّ على أَنَّ مُذ ومُنْذُ هنا مبتدان ، وإنما دَل كلامه على أنهما مبتدآن إذا وقع بعدهما المرفوع ، وهو الموضع الأول وأما هنا فإنما قال : أوْ أوْلِيا (الفعل) وإيلاؤهما الفعل يحتمل أن يكون على
معه
ذلك ، أو على أنهما ظرفانِ لا مبتدآن ، لكن لما كان جعلُهما مبتدأين لا يَصحُ من أن يكون الفعل خبراً من غير تقدير زمان ، وكان جعلهما ظرفين يصيح معه وقوع الفعل خبراً من غير افتقار إلى تقدير ، كان الواجب أَنْ يُعْتَقَدَ أَنهما هنا ظرفانِ عنده لأنه لو كانا عنده مبتدأين لم يَسُعُ له السكوت عن تقدير الزمان ؛ إذ لا يصيح الكلام إلا بتقديره، فلما لم يَفْعَل ذلك أشعر بأنَّهما عنده في هذا الموضع ظرفان ، وهو الظاهر من سيبويه ، وإياه ارتضى في شرح التسهيل" ، ويَتَحَصَّلُ
إذذاك في مُذ ومُنْذُ إذا رفعا أو أُوْلِيا الفعل ثلاثة أقوال :
أحدها : أنهما مبتدأن بإطلاق ، ويقدر مع الفعل زمان والثاني : أنَّهما ظرفان بإطلاق .
والثالث : ما رآه هنا من التفرقة بين أن يقع بعدهما المرفوع فيكونان مبتدأين وبين أن يقع بعدهما الفعل فيكونان ظرفين ووجه التفرقة على هذا التنزيل : أنَّ الاسميَّة مع المرفوع على غير الظرفية أولى لما تقدَّم . وأما مع الفعل فظاهر أنَّ مُذ ومُنْذُ معه على حد سائر الظروف من الإضافة إلى الفعل ، فكان القولُ بذلك الظاهر فيهما ، وأن يكونا متعلقين بما قبلهما أولى لاسيَّما إذا كان جعلهما هنا اسمين يلزم منه تكلف الإضمار ، وما الكلام غني عن تقديره ، وأيضاً فتصيرُ الجملتان بذلك جملة واحدة ، فهذه أمور ترجح القول بهذا مع موافقة ظاهر الكتاب ، وعليه جماعة كابن
(۱)
(۲)
سقطت (إلى) من أ .
شرح التسهيل ، السفر الأول ٨٣٩/٢ .
،
٦٨٦
الجزء 03 — ص ٦٨٦