المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ١٤٣

(۱ الحركات قبلها ، ومنهم من جَعَلَ إعرابها بالحركات والحروف معاً ، ومنهم مَنْ ذهب إلى غير ذلك ، والكلام فى ذلك يَطولُ ، وإنما اختار النَّاظم ما تقدم ؛ لأنَّه أبين المذاهب ، وأبعدها عن التَّكَلُّفِ ، لأن الإعراب إِنَّمَا جِيءَ بِهِ البَيَانِ مقتضى العامل ، ولا فائدة في جَعَلِ مقدّر متنازع فيه دليلاً ، وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة . قال المُؤَلِّفُ : ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف (1) لأن الحرف المُختلف (١) الهيئات صالح للدلالة أصلاً كان أو زَائِداً ، مع أن في جعل الحروف المشار إليها نفس الإعراب مزيد فائدة وهو كون ذلك توطئة لإعراب المثنى والمجموع على حده ، لأنَّهما فرعان عن الواحد ، وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه ، فإذا سيق مثله في الأحاد أمن من الاستبعاد ولم يخرج عن المعتاد ، هذا ما وجه به مذهبه ويكفى هذا القدر إذ لا فائدة في جلب الحجج مع أن المسالة لا يُبنى (٢) عليها حكم (۲) وقوله : ( مَا مِنَ الأسْمَا أصف ) " ما " موصولة صلتها "أصف " : وهي مفعولة بارفع وانصب واجرر من باب الإعمال أعمل فيها الآخر . " ومن الأسماء " متعلق بـ " أصف " وضمير ما محذوفٌ ، أى ما أصفه (۳) من الأسماء وقصر الأسماء ضرورة . ثم قال : ( مِنْ ذَاكَ نُو إِنْ صُحْبَةٌ أبانا ( يعنى أن من الأسماء التي تُرفَعُ بالواو وتنصب بالألف وتُجرُّ بالياء هذا الاسم الذي هو " تو " وذلك بشرطين : أحدهما : منصوص عليه وهو قوله : ( إِنْ صُحْبَةً أبانا ) والآخر قيده بالمثال وهو أن يكون " تو " بلفظ المذكَّرِ ، فأما الأول فيريد به أن يكون نو (۱۱) ساقط من (أ) . (۲) في (أ) ينبني (۳) في (1) أصف . · 1 - ١٤٢ -
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.