المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ١٠٦٩

فإ قيل : في ظاهر سياقه تناقض، وذلك أنه قال : «وتلتزم اللام»» فاقتضى أن السقوط غير موجود، ثم قال : «وربما استغني عنها» فاقتضى أها غير لازمة وشأنه أن يأتى في مثل هذا بلفظ الغلبة أو الشياع فيقول : وتغلب اللام، أو : وتلحق اللام في الغالب أو الشائع أو ما أشبه ذلك. فهذه عبارة معترضة. فالجواب : أن قصده أمر آخر، وهو أن قوله : «وتلزم اللام» يريدُ في القياس، فلا يجوز إسقاطها البتة وإن أمن اللبس. وقوله : «وربما استغنى عنها»، يعنى به في السماع الذى لايقاس عليه. والدليل على هذا القصيد من كلامهم قوله : «وربما» فجعل النُّدور فى قسم ما أمن فيه اللبس، ومواضع أمن اللبس لاتوصف بالندور لكثرة القرائن الدالة، فإنما أراد تعيين موضع السماع، وأن إسقاط اللام نادر لايقاس عليه. ولو أراد القياس لم يأت بربما المقتضية لترك القياس عنده ، وليس قصده ٤٤٢ كما قال في التسهيل : وتلزم اللام بعدها فارقة إن خيف لبس بإن النافية(1). فهذا الكلام يقتضى أن إسقاطها بشرط أمن اللبس قياس ، بخلاف كلامه في هذا النظم، فإنّ الظاهر منه لزوم اللام مطلقا كمذهب سيبويه وغيره، فخالف ماذهب إليه التسهيل وشرحه، ومذهبه هنا أصح إذ لو كان أمن اللبس مجوزاً لإسقاطها عند العرب لكانوا خلقاء أن يكثر ذلك في كلامهم ويشيع؛ إذ اللام عند ذلك جائزة اللحاق لا لازمته، فلما لم يكن ذلك، بل حافظوا على إلحاقها مطلقا، دلّ ذلك على أهم أجروا مالا لبس فيه على مافيه اللبس، ليجرى الباب كله مجرى واحدا ، كما فَعَلُوا ۳۹۲ • (۱) التسهيل ٦٥
الجزء 02 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.