۹۹۲
باب المبتدأ
= الإشارة إليه ، وقد عرفت ما فيه (١)
ومنها : أنه قال : « إن المَنْصُوبَ قد يُحْذَفُ ، قال (۲) : وذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْد الْبَصْريين إلا في الشعر ؟ . قلت : وقد تقدم أن البصريين [٣٦٠/١] يجيزون ذلك في الكلام ؛ لكنهم يحكمون بقلته ، وتقدم النقل عن سيبويه بأنه يجيزه في قليل من الكلام (٣) . ومنها : ( أنه إذا جر العائد بحرف تبعيض فقد يحذف ، قال : وليس كما ذكر إذ لا يجوز الحذف في نحو : الرغيف أكلت منه مع أنه حرف تبعيض لما يؤدي إليه الحذف من التهيئة والقطع ) (٤) قلت : الحذف عند المصنف في نحو : زيد أكرمت - جائز وإن حكم بقلته ، وقد تقدم أن سيبويه يجيزه أيضًا ، وتقدم قبل ذلك كلام ابن أبي الربيع وهو الصحيح . ولا شك أن في نحو : زَيدٌ أكْرَمْتُ التهيئة والقطع ، فكما جاز ذلك هنا جاز في : الرغيف أكلت إذا دل دليل على المحذوف . أما إذا لم يدل دليل فلا يجوز لما يؤدي إليه من اللبس ، وذلك لتوهم أن يكون أصل الكلام : الرغيف أكلته ، ثم حذفت الهاء المفعولة . ومنها : أنه إذا كان منجزا باسم الفاعل فإنه ذكر أنه يحذف ، قال : وَذَلِكَ لا يَجُوزُ عِنْدَ أصحابنا (٥)
(۱) أي مسألة حذف الضمير الرابط المنصوب إذا كان المبتدأ كلا أو كلا أو اسم استفهام ، وقول المصنف : إن هذا جائز بإجماع محتجا بقراءة : ﴿ وكل وَعَدَ الله الحسنى
قال أبو حيان : إن هذا ليس مذهب البصريين
قال ناظر الجيش : ( الإجماع في هذه المسألة لا ينكر ؛ لأن هذه القراءة ثابتة بالإجماع » (۲) القائل الأول هو ابن مالك ، والقائل الثاني هو أبو حيان ، وانظر التذييل والتكميل ( ٤٧/٤ ) . (۳) قال الشارح : وقد ذكر سيبويه أن الضمير لَا يُحْذَفُ من خبر المبتدأ إلا في الشَّعْرِ أو في قليل من
الكلام » .
بقاء
وقال : قال المصنف : ( فَلَو كَان المُبْتَدَاً غَير كُلِّ والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه الرفع إلا في الاضطرار ، والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار ويرونه ضعيفًا ، ومنه قراءة السلمي :
(أَفَحُكُمُ الجَاهِلِيَّة يَتغُونَ ) أي بالرفع على الابتداء
(٤) التذييل والتكميل ( ٤٧/٤ )
•
(٥) انظر : التذييل والتكميل ( ٤٧/٤ ) . والعجب من الشارح ينتصر لابن مالك : إن أبا حيان قال في المسألة : وذلك لا يجوز عند أصحابنا ، وإن جاء منه شيء فبابه الشعر قال الشارح : وقد استدل ابن مالك على جواز ذلك بما تقدم ذكره .
=
ص ٩٩٢