۹۸۲
1 حكم الضمير الرابط من جواز حذفه أو بقائه ]
،
باب المبتدأ
أو جُرَّ
قال ابْنُ مَالِكِ : ( وَقَدْ يُحْذَفُ إِنْ عُلِمَ وَنُصِبَ بِفِعْل أو صِفَةٍ بِحَرْفِ تَبْغِيض أو ظَرْفِيَّة ، أو بِمَسْبُوقِ مُمَائِل لَفْظًا ومعْمُولًا ، أو بِإِضَافَةِ اسْم فاعل ، وقَدْ يُحْذَفُ بِإِجْمَاعِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا بِهِ وَالْمُبْتَدَاً كُلُّ أَو شِبْهُهُ فِي الْعُمُوم والافْتِقَارِ ، وَيَضْعُفُ إِنْ كَانَ المبتَدَأُ غَيرَ ذَلِكَ ، وَلَا يُخَصُ جَوارُهُ بِالشِّعْرِ خِلَافًا لِلْكُوفِيين )
قال ناظر الجيش : حاصل ما تضمنه كلام المصنف أن الضمير العائد على المبتدأ من الجملة الواقعة خبرًا عنه - إما مرفوع أو منصوب أو مجرور .
•
أما المرفوع : فلا يحذف أصلا ، ويدل على ذلك أنه طوى ذكره ، فيكون واجب الذكر على الأصل أما المنصوب : فلا يجوز حذفه إن كان منصوبا بحرف . وإن كان منصوبا بفعل أو وصف جاز حذفه لكنه قليل
•
وأما المجرور : فإن كان بحرف جار جاز حذفه في ثلاثة مواضع ، وإن كان بإضافة جاز إن كانت الإضافة لفظية (١)
·
واعلم أن النحاة ذكروا أن حذف العائد من جملة الصلة كثير ، ومن جملة الصفة قليل ، ، ومن جملة الخبر أقل ، وقد تعرض [٣٥٦/١] المصنف لذلك في باب النعت ، فقال : ( وَحُكْمُ عَائِدِ الْمَنْعُوتِ بِهَا أي بالجُمْلَة حُكْمُ عَائِدِ الْوَاقِعَة صِلَةٌ أَو خَبَرًا ؛ لَكِنَّ الْحَذْفَ مِنَ الْخَبَرِ قَلِيلٌ ، وَمِنَ الصِّفَةِ كَثِيرٌ ، وَمِنَ الصِّلَة أَكْثَرُ ، انتهى (٢) وكأنهم جعلوا الصفة لقربها من الصلة بين المرتبتين ، فكان الحذف الصفة من أكثر من الحذف من الخبر . واعلم أن ظاهر كلام المصنف في هذا الموضع مخالف لكلام غيره من المغاربة ؛ فإنهم ذكروا أن المنصوب لا يحذف إلا في الشعر ، وأن المجرور بالإضافة لا يحذف مطلقا ، وأن المخفوض بحرف يجوز حذفه نحو : السَّمْنُ مَنَوانِ بِدِرْهَم أي منوان منه ، إلا أن =
(۱) الشواهد والأمثلة على كلامه آتية بعد ذلك قريبا
(۲) انظر نص كلامه هذا في تسهيل الفوائد ( ص ١٦٧ ) .
ص ٩٨٢