٩٦٢
باب المبتدأ
إليه ضاربه وهو عائد على زيد ، والهاء عائدة على عمرو ، وهما فاعل مسند إليه ضاربهما ، وهو عائد على الزيدان. والمضاف إليه عائد على العمران . وأفرد ضارب المسند إليه المثنى ؛ لأنه واقع موقع فعل مجرد مسند إلى فاعل بارز ، فالإبراز في مثل هذا عليه لكون المعنى ملتبسًا بدونه
مجمع
فلو كان المراد صدور الضرب من المبتدأ الثاني ووقوعه على الأول – لاستكن الضمير بإجماع لعدم الحاجة إلى إبرازه ، ومثال الإبراز المجمع عليه قول الشاعر : ٦١٠ - لِكُلِّ لِكُلِّ الْفَينِ بَنْ بَعْدَ وَصْلِهِمَا وَالْفَرْقَدَانِ حَجَاهُ مُقْتَفِيهِ هُمَا (۱) والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه ؛ ليجري الباب على سنن واحد ، وخالفهم الكوفيون فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس ، وبقولهم أقول (۲) ؛ لورود ذلك في كلام العرب كقول الشاعر : قَومِي ذُرَ الْمَجْدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانٌ وَقَحْطَانُ (۳) مبتدأ ، وذرا المجد : مبتدأ ثان ، وبانوها خبر جار على ذرا المجد في اللفظ ، وهو في المعنى لقومي ، وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه لعدم اللبس . ومثله قول الشاعر أيضا :
٢-
-511
فقومي
(۱) البيت من بحر البسيط وهو في النصح والإرشاد لشاعر مجهول . اللغة : الألف : الصديق . التين : البعد . الْفَرْقَدَان : نجمان يضيئان في السماء لا يفترقان . الحجا : حجا كل شيء ناصيته وجانبه وطرفه وهو بفتح الحاء . مقتفيه : من اقتفاه أي تبع أثره
يقول : كل صديقين وحبيبين اجتمعا لابد من افتراقهما حتى الفرقدان والشاهد فيه قوله : والفرقدان حجاه مقتفيه هما ؛ حيث جرى مقتفيه على حجاه ؛ وهو في المعنى للفرقدين ، فوجب إبراز الضمير عند الجميع لخوف اللبس انظر البيت في : شرح التسهيل ) (۳۰۷/۱ ) والتذييل والتكميل ( ٢٣/٤ ) . وليس في معجم الشواهد (۲) المتكلم والموافق للكوفيين هو ابن مالك الذي ينقل عنه الشارح .
(۳) البيت من بحر البسيط ومع شهرته في هذا الباب فهو مجهول القائل والشاعر يمدح قومه ببلوغ الفضل والكرم ، وقد شهد لهم بذلك العرب جميعا
·
وشاهده قوله : قَومِي ذُرَا الْمَجْدِ بَانُوهَا ، حيث جرى الوصف وهو بانوها على ذرا المجد ، وهو في المعنى ؛ لأنهم البانون ، ولم يبرز الضمير المستتر في بانوها لأمن اللبس ، وهو شاهد للكوفيين وابن مالك
لقومي .
على جواز استتار الضمير إذا جرى الوصف على غير من هو له وأمن اللبس . والبيت في : شرح التسهيل ) ۳۰۸/۱ ) . والتذييل والتكميل ( ٢١/٤ ) . ومعجم الشواهد ( ص ۳۹۳ ) .
=
ص ٩٦٢