شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٨٩٩

باب المبتدأ [ إعراب الاسم المرفوع بعد لولا ] ۸۹۹ قال ابنُ مَالِكِ : ( وَلَيْسَ التَّالِي لَوْلَا مَرْفُوعًا بِهَا ، وَلَا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ ؛ خِلَافًا للكوفيين ، وَلَا يُغْنِي فَاعِلُ المَصْدَرِ المذكور عَنْ تَقْدِيرِ الخَبَر إِغْنَاءَ المَرْفُوعِ بالوَصْفِ الْمَذْكُورِ ، وَلَا الوَاوُ والحَالُ المُشَارُ إِلَيْهِمَا ؛ خِلافًا لِزَاعِمِي وكان في بعض الصور المتقدمة خلاف - ذلك ) قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن المواضع التي يجب فيها حذف الخبر ، قصد الإشارة إليه هنا ، وقد تقدم الكلام على مضمون قوله : ويغني فاعل المصدر المذكور إلى آخره ، وعلى إغناء الحال عن الخبر في مسألة : ضربي زيدًا قائما ، وعلى واو المصاحبة أيضًا في مسألة : كل رجل وضيعته ؛ فلا حاجة لإعادته (۱) • وأما المرفوع بعد لولا (۲) فتقدم أنه مبتدأ ، وأن خبره محذوف وجوبا (۳) وذكر فيه هنا مذهبين آخرين : · أحدهما : أنه مرفوع بلولا ، وهو رأي الفراء والثاني : أنه مرفوع بفعل مضمر ، وهو رأي الكسائي ، ونبه على خلافهما بقوله : خلافا للكوفيين (٤) قال المصنف (٥) : ( والصحيح مذهب البصريين ؛ لأنه إذا كان مبتدأ محذوف = · (۱) انظر مواضع حذف الخبر وجوبًا (۲) قال أبو حيان : ( المناسِبُ ذِكْر قَوْلِهِ : ( وَلَيْسَ التالي لَوْلَا مَرْفُوعًا بِهَا ، وَلَا بِفَعْلِ مُضْمَرٍ ؛ خِلَافًا للكوفيين ) متصلا بقولهِ : ( وَوجوبًا بَعْدَ لَوْلَا الامتناعيَّةِ غَالبًا ، ، أما أن يَفْصِلَ بِذَلِكَ بَينَ مَسائِل الحال السادة مَسَدَّ الخَبَرِ فَغَيْرُ سَدِيدٍ فِي التَّصْنِيفِ ) ) التذييل والتكميل : ۳۰۰/۳ ) . (۳) انظر في هذا التحقيق مواضع حذف الخبر وجوبًا . الموضع الأول : خبر المبتدأ الواقع بعد لولا الامتناعية . (٤) انظر التذييل والتكميل ( ۳۰۰/۳ ) والهمع : ( ١٠٥/١ ) واقرأ ذلك بالتفصيل في المسألة العاشرة من مسائل الخلاف في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف : ( ۷۰/۱ ) قال الشيخ كمال الدين الأنباري : ذَهَبَ الكُوفيونَ إلَى أَنَّ لَوْلَا تَرفعُ الاسْمَ بَعدهَا نَحْوَ : لوْلَا زَيْدٌ لأكْرَمْتكَ ، وذَهَبَ البَصْريون إلى أنه يرتفع بالابتداء ، ثم ذكر حجج كل فريق ورجح رأي الكوفيين ، قال : وَالصَّحِيحُ مَا ذَهَب إِلَيْهِ الكوفيون · (٥) شرح التسهيل ) ٢٨٤/٢ ) .
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.