شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٨٠٢

= باب اسم الإشارة لأن الخامس : أنه لو كانت مراتب الإشارة ثلاثًا [٢٧٦/١] لم يكتف في باقي التثنية والجمع بلفظين ؛ ذلك رجوعًا عن سبيل الإفراد. وفي اكتفائهم بقولهم : هذان وذانك وهؤلاء وأولئك - دليل على أن ذاك وذلك مستويان ، وأن ليس للإشارة إلا مرتبتان ، ولا التفات إلى قول من قال : إن تشديد نون ذانك دليل على البعد ، وتخفيفها دليل على القرب - لأنه قد سبق الإعلام بأن التشديد عوض مما حذف من الواحد ؛ لأنه يستعمل مع التجرد من الكاف كما يستعمل مع التلبس بها ، وكذا لا يلتفت إلى قول من زعم أن أولالك للبعد دون أولئك ؛ لقلة أولالك وكثرة الحاجة إلى جمع ذلك ، ولأنه يلزم منه خلو القرآن العزيز من إشارة إلى جماعة ،بعداء، وذلك باطل بمواضع كثيرة في القرآن العزيز ، فثبت ما أردناه (۱) والحمد لله ( وليس النحويون مجمعين على أن للمنادى مرتبتين قربى وبعدى ، وقد ذكر . في شرح الكافية أن انتهى منهم من (۲) أثبت مرتبة ثالثة وهي التوسط (۳) ) (٤) هو ثم لا يخفى ما في الوجه الثالث الذي ذكره ، وأنه لا يثبت مقصوده (٥) وقد نازعه الشيخ بالاستدلال بالأوجه التي ذكرها بما ليس يظهر طائلا ، ولكن تركت إيراد ذلك خشية الإطالة (٦) (۱) في نسخة ( ب ) : ما أوردناه ، وما أثبتناه هو الصحيح . (۲) شرح التسهيل ) ٢٤٤/١ ) . (۳) قال ابن مالك ( شرح الكافية ۱۲۸۹/۳ ( عند عده الحروف التي ينادي بها : مَذْهَبُ سِيبويه أَنَّ الْهَمْزَة وَحْدَهَا لِلْقَرِيبِ المصْغِي ، وغيرها للبعيدِ مَسَافَةً أَو حُكْمًا ... ) ثم قال بعد أن ذكر آراء أخرى : وَزَعَمَ ابنُ بَرْهَانَ أَنَّ أَيَّا وَهَيَّا لِلْبعِيدِ ، وَالْهَمْزَة للقريب ، وأي للمتوسط ، وَيَا لِلْجَمِيعِ (٤) ما بين القوسين ساقط نسخة من الأصل وهو من (ب) (٥) رده أبو حيان فقال : ( هَذَا الْوَجْه أَشْبَه بِكَلام الوعاظ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كونِهِ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ عَدَمُ وُجُودِه فِي لِسَانِ الْعَرَبِ ، فَكُمْ مِنْ قَاعِدَة نَحْوية شهيرة لَمْ تَأْتِ فِي الْقُرآن . وأما استدلاله بقول الله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بينا لكل شَيءٍ فمعناه تبيانًا لأصل كُلِّ شيء من أصولِ الدِّيَانَاتِ والأحكام ، وإلا فَعَدَدُ رَكعَاتِ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ لم تبين في القرآنِ ، وكذلك ما تَجبُ فيه الزكاة ومتَى تَحِبُ » . ( التذييل والتكميل : ١٩٣/٣ ) . (٦) انظر تلك المنازعة وهذه الردود في التذييل والتكميل : ( ١٩١/٣ – ١٩٥ ) .
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.