الدراسة
أنه
قلت : يا سيدي هذا الحديث روته الأعاجم ، ووقع فيه بروايتهم ما تعلم ليس من لفظ الرسول فلم يجب بشيء . قال : وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة ؛ لئلا يقول مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ، ولا يستدلون بما ورد في الحديث بنقل العدول كالبخاري ، ومسلم وأضرابهما ؟! فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل
النحاة بالحديث )
(1)
انتهى
•
رَدُّ ناظر الجيش على شيخه أبي حيان في هذه القضية :
،
قال ناظر الجيش : وأقول : أما إنكاره على المصنف الاستدلال بما ورد من الأحاديث الشريفة معتلا لذلك بأن الرواة جوزوا النقل بالمعنى : فيقال فيه : لا شك أن الأصل فى المروي أن يروى باللفظ الذي سمع من الرسول الله ، والرواية بالمعنى وإن جازت فإنما تكون في بعض كلمات الحديث المحتمل لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه معنى ؛ إذ لو جوزنا ذلك في كل ما يروى لارتفع الوثوق من جميع الأحاديث بأنها بلفظ الرسول عالم هي وهذا أمر لا يجوز توهمه فضلا عن أن يعتقد وقوعه . ثم إن المصنف إذا استدل على مسألة بحديث لا يقتصر على ما في الحديث الشريف ؛ بل يستدل بكلام العرب من نثر ، ونظم ، ثم يردف ذلك بما في الحديث إما تقوية لما ذكره من كلام العرب، وإما استدلالاً على أن المستدل عليه لا يختص جوازه بالشعر ؛ بل إنه يجوز في الاختيار أيضًا . ولا يخفى عن اللبيب أن قول النبي العمر الله تعالى عنه في ابن صياد : ( إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَا يَكُنْهُ فَلَا خَيرَ لَكَ في قَتْلِه » يبعد فيه أن يكون مغيرًا ، وكذا قوله : ( إِنَّ اللَّهَ مَلَكَكُمْ إِيَّاهُمْ وَلَوْ شَاءَ مَلَّكَهُمْ إِيَّاكُمْ
رضي
(۲)
الله تعالى بمنه ، وكرمه () وبعد : فرحمهم
(۱) شرح التسهيل لناظر الجيش ( باب عوامل الجزم ) وانظره في التذييل في الجزء الخامس ورقة ( ٧٢ )
(مخطوط ) والاقتراح ( ص ٥٢ ) .
(۲) تمهيد القواعد باب عوامل الجزم
ص ٧١