باب المضمر
۵۷۷
=
أن - وعلى قول أبي العباس يجب
يجوز
(۱)
وإن دخلت لا النافية على صيغة المضمر نحو قولك : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا هُوَ الْعَالِمُ ولا المقارب ؛ فمذهب البصريين جواز الفصل والنصب ؛ لأن ( لا ) لا تغير من هذا شيئًا ، ويفرق بها بين النعت والمنعوت لا اختلاف في ذلك
وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز إلا الرفع فيهما جميعا (٢)
فهي
:
(۳)
وإن دخلت ) إلا ) [١٨٤/١] على صيغة المضمر نحو : مَا كَانَ زَيْدٌ إِلَّا هُوَ الكَريمُ ؛ فذهب البصريون والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل ولا النصب ، وذهب الكسائي إلى جواز ذلك ؛ لأن المعنى : ما كان زيد إلا الكريم وإن كان الكلام في معنى ما دخل عليه ) إلا ) نحو : إِنما كَانَ زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ ؛ عند الفراء كالمسألة التي قبلها (٣) . والحجة في إجازتها أن النعت هنا يجوز . . وإن لم يدخل على الخبر ولا على صيغة الضمير شيء مما ذكر فإما أن يكون الخبر جامدًا أو مشتقا إن كان جامدًا : جاز أن يكون فصلا ، نحو قوله تعالى : وإِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ ﴾ (٤) ، وإن كان مشتقا : فإما أن يرفع ضمير الأول أو سببيه : إن رفع ضمير الأول : فإما أن يتقدم عليه ما ظاهره التعلق به من حيث المعنى أو لا يتقدم ، نحو : كَانَ زَيْدٌ هُوَ بِالجَارِيَةِ الْكَفِيلُ . فإن أردت يكون بالجارية في صلة الكفيل لم تجز المسألة بإجماع رفعت الكفيل أو نصبته . وإن أردت ألا تكون في صلة الكفيل، فمن النحاة من يجعل ذلك تبيينا ، ومنهم من يقدره هو كفيل بالجارية الكفيل، ومنهم من يجعل الكفيل بمنزلة الرجل ، والرفع في الكفيل هو البين . فإن =
(۱) التذييل والتكميل ) ۲/ ۲۹۰ ) ، وكتاب سيبويه ( ۳۹۰/۲ ) . (٢) أي تتعين ابتدائية الضمير عنده ، وأما البصريون فجوزوا الفصل والنصب لأن ( لا ) لا تصلح فارقة بين النعت والمنعوت ) المرجع السابق لأبي حيان ) . (۳) أي مسألة ما وإلا لأن إنما تؤدي معناهما ، وعليه فالفراء لا يجوز الفصل ولا النصب فيها ، وأجاز الفصل غيره ، لأن النعت هنا يجوز بخلاف الأولى للفصل بالا (٤) سورة الأنفال : ۳۲ . وانظر ما نقلناه عن الفراء في هذه الآية في الصفحة السابقة ، والنصب في الآية
قراءة العامة ، والرفع قراءة زيد بن علي والمطوعي
عن
الأعمش .
ص ٥٧٧