شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٥١٦٦

== باب التصريف وبعد تقرير كلام المصنف فى هذه المسألة فلنورد كلام غيره فيها ، قال الشيخ أبو عمرو ابن الحاجب رحمه الله تعالى (۱) : وشرط إعلال العين في الاسم غير الثلاثي والجاري على الفعل مما لم تذكر حركة الفعل موافقا وسكونا مع مخالفة بزيادة أبنية مخصوصين به فلذلك لو بنيت من البيع مثل مضرب وتحلئ قلت : مبيع وتبيع معتلا، ومثل تضرب قلت تبيع مصححا . انتهى واحترز بغير الثلاثي من نحو ناب وباب ، فإنه يعل قطعا ، وإن لم يكن مشتملا على الشرط المذكور ، وكذا احترز بغير الجاري على الفعل من الجاري على الفعل فإنه يعل الجريانه على الفعل المعتل ، وإن لم يكن مشتملا على الشرط المذكور أيضا وبقية كلامه واضح موافق لما قاله غيره القاعدة لأنه وإنما احتاج ابن الحاجب إلى استثناء ناب وباب ؛ لم يعتمد ما اعتمده المصنف من إفراد الكلام على هذه المسألة المتضمنة لنقل حركة العين المعتلة إلى ما قبلها من ساكن صحيح بل جعل القياس واحدًا وهو أنه جعل الحكم الذي هو إبدال العين ألفا نحو : باع وقام – منسحبًا على إبدالها في نحو : أباع وأقام ، وجعل في أن يكون ما قبل حرف العلة مفتوحًا أو في حكمه البابين واحدة وهي أو محمولاً على ما هو كذلك كما تقدم وأما المصنف فقد عرفت كيف فعل ، وما قصده من التمييز بين البابين ، وقال ابن عصفور (۲) : وإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف ؛ فلا يخلو : : إما أن يكون موافقا للفعل في وزنه ، أو لا يكون ؛ فإن كان موافقا للفعل في وزنه وأعني بذلك أن يكون عدد حروفه موافقًا لعدد حروف الفعل ، وحركاته كحركاته ، وسكناته كسكناته ؛ فلا يخلو من أن يكون موافقا للفعل في وزنه جنس الزيادة ، أو تكون زيادته مخالفة لزيادة الفعل فإن كان موافقا للفعل في جنس الزيادة لم يعل ؛ لئلا يلتبس الاسم بالفعل، وذلك نحو قولك : هذا أطول منك ، ألا ترى أنك لو أعللت فقلت : أطال بلفظ الفعل ، وكذا لو بنيت مثل تَفْعَل أو تَفْعُل من القول والبيع (۱) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ( ٤٤١/٢ ) تحقيق / موسى بناي العليلي . (۲) الممتع في التصريف لابن عصفور (٤٨٤/٢ ) تحقيق / فخر الدين قباوة ( منشورات دار الآفاق بيروت ) . =
ص ٥١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.