٥٠٨٣
باب التصريف
وقيد عدم التقيد بالإضافة احترز به من ذو بمعنى صاحب فإنه متمكن ، ولكن تتقيد بالإضافة وليس لنا فعل يوصف بأنه يتقيد بالإضافة فى آخر ياء قبلها ضمة . والظاهر أن القيود المذكورة ترجع إلى الواو خاصة ، لا القيد الأول وهو الآخر ، ولا يخفى أن المراد إذا كان كذلك ما في عبارة الكتاب من القلق . ولو قال المصنف : وتبدل كسرة - أيضًا - كل ضمة يليها ياء طرفًا أو واو هي آخر اسم متمكن لا يتقيد بالإضافة لكان أخلص تغييرًا ، وأوفى بتأدية المقصود ، ثم إن في تمثيل الشيخ بنحو : منهو وعنهو ، نظرًا ، فإن هذه الواو إنما هي ناشئة عن إشباع حركة الهاء والكلام إنما هو في واو تكون أحد حروف هجاء تلك الكلمة التي تكون فيها ، وكذا في التمثيل المتمكن الذي لا يتقيَّد بالإضافة بذو نظر - أيضًا - فإن ضمة الذال إنما هي ضمة عارضة جيء بها اتباعا لما بعدها ، وأصل الذال الفتح ، وإذا كان كذلك
فالضمة - أيضًا
←
جيء
بها قصدًا
هي
، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى الاحتراز عن
ذو ؛ لأن الذال لم تكن مضمومة ، وإنما ضمت ضما عارضًا لسبب ، وما كانوا ليأتوا بالضم لقصد ، ثم إنهم يعدلون عنه إلى غيره ؛ لما فى ذلك من التدافع وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الاحتراز عن شيء بهذه الصفة ؛ لأنه لا يتصور فيه فعل ما وجب لغيره فيحترز عنه ، وا واعلم أنه قد عرف مما تقدم أنك لو سميت أحدا بنحو : نقلا يغزو الفعل الخالي من الضمير - أنك تقول فيه : يغز رفعا وجرا ، ويَغزي نصبا ، فتقلب ضمته كسرة وواوه ياء ، كما تقول : أجر رفعا وجرا في جمع جرو ، وأجريا نصبًا ، هذا مذهب البصريين وهو على هذه القاعدة التي قرروها ، وأما الكوفيون فإنهم يبقونه على ما كان عليه قبل التسمية ويفتحونه في حال النصب والجر ، واحتجوا لذلك بأن العرب لما أسمت بيزيد أبقته على إعلاله ، ولم يحكم له بحكم الاسم ؛ إذ لو حكمت له بحكمه لصحت عينه ؛ لأن الاسم إذا كان على وزن الفعل وزيادته زيادة الفعل صحت عينه نحو : أَسْوَد وأبيض (۱) فكما أبقيت العين من يزيد على ما كانت عليه في حال كونه فعلا ، لذلك تبقى اللام من يغزو على ما كانت عليه في حال كونه فعلا ، وقد عرفت العلة الموجبة لإبدال الضمة =
(۱) انظر : الكتاب ( ٦٠/٢ ) ، والمقتضب ) ١٨٦/١ ) ، والتذييل ) ١٥٩/٦ أ ) وابن جماعة (٣٠٤/١ ) ، والمنصف ( ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ ) .
=
ص ٥٠٨٣