=
باب التصريف
الإبدال الواجب ؛ لأنه الأصل ، ولنذكر قبل الخوض في كلامه تقسيما تضبط به مسائل الفصل ؛ فنقول : الهمزة إذا اجتمعت مع أخرى في كلمة : فإما أن تكون الهمزتان متحركتين ، وإما أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة ، وإما أن تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة ، فهذه ثلاثة أقسام ، ثم المتحركتان : إما مصدّرتان أو مؤخرتان ، والهمزتان اللتان الأولى منهما ساكنة والثانية متحركة : إما في موضع العين وإما في موضع اللام ؛ فآلت الأقسام إلى خمسة : ما الأولى فيه متحركة والثانية ساكنة . وما الأولى فيه ساكنة والثانية متحركة وهما في موضع العين . وما هو كذلك أيضًا وهما في موضع اللام ، وما الأولى والثانية فيه متحركتان وهما مؤخرتان ، وما هو كذلك أيضًا وهما مصدّرتان ، ثم هذا القسم – أعني ما الهمزتان فيه ( مصدرتان ) (۱) مع تحركهما - له تسع صور ؛ لأن كلا من الأولى والثانية لابد أن يكون متحركا بإحدى الحركات الثلاث ، والمرتفع من ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة ، ثم الهمزة في هذه الأقسام كلّها إما أن تبدل ألفا أو واوا أو ياء أو لا تبدل بل تبقى بحالها كما سنبين ذلك مفصلاً بعون الله تعالى وتوفيقه إن شاء الله تعالى وقد قدم المصنف الكلام على ما الهمزة الثانية فيه ساكنة ، وثنى بذكر ما الهمزتان فيه متحركتان مصدرتان ، واستوفى الكلام على الصور التسع وأدرج في أثناء ذلك المؤخرتين من هذا القسم - أعني المتحركتين - وثلث بذكر ما الأولى فيه ساكنة وهما في موضع اللام ، ثم أردف ذلك بذكرهما إذا كانت في موضع العين . فقوله : تبدل الهمزة الساكنة إلى آخره إشارة إلى القسم الأول وهو ما الهمزة الأولى فيه ( متحركة ) ، والثانية ساكنة وحكمه : أن تبدل الثانية الساكنة مدة تجانس حركة الأولى ، نحو قولك : آثرت أُوثِر إيثارًا ، وأصله : أثرت أُؤثر
(۲)
·
إنتارًا ؛ اجتمعت همزتان ثانيهما ساكنة ، فوجب تخفيفهما بإبدالها مدة جنس حركة ما قبلها ؛ لأن الثقل إنما يحصل بها ، وهذا حكم واجب في كل ما سكن ثاني همزتيه، وإنما قيَّد الهمزة بكونها متّصلة ؛ لأن الإبدال إنما يجب إذا اتصلت الثانية بالأولى ، ولا يستفاد الاتصال بقوله : الساكنة بعد همزة متحركة ؛ =
(۱) كذا في ( ب ) ، وفي ( جـ ) ( متحركتان ) .
(۲) كذا في ( ب ) ، وفي ( جـ ) و ساكنة ) .
ص ٥٠٣٥