=
باب المضمر
٤٨٤
نون الوقاية وأحكامها وماذا تلحق ]
قال ابنُ مَالِك : ( فَصْلٌ (۱) : تَلْحَقُ قَبْلَ يَاءِ الْمُتَكَلِّم إِنْ نُصِبَ بِغَيْرِ صِفَةٍ ، أَوْ جُرَّ بِمَنْ أَوْ عَنْ أَوْ قَدْ أَوْ قَدْ أَوْ بَجَلْ أَوْ لَدُنْ نُونٌ مَكَسُورَةٌ لِلْوِقَايَةِ ، وَحَذْفُهَا مَعَ لَدُنْ وَأَخَواتِ لَيْتَ جَائِزٌ ، وَهُوَ مَع بَجَلْ وَلَعَلَّ أَعْرَفُ مِنَ القُبُوتِ ، وَمَعَ لَيْسَ وَلَيْتَ وَمِنْ وَعَنْ وقَدْ وَقَط بِالْعَكْسِ، وَقَدْ تُلْحَقُ مَعَ اسْمِ الْفَاعِلِ وَأَفْعَلِ الْبَاقِيَةُ فِي فَلَيْنِي لَا الْأُولَى وَفَاقًا لِسِيبَوَيْهِ )
التَّفْضِيلِ ، وَهِيَ
.
قال المصنف : « كَذَا أَنْشَدَهُمَا ابْنُ جِنِّي فِي الْمُحْتَسَب بِكَسْرِ مِيمٍ هُمِ الْقُضَاةُ وَهُم
النَّاسُ » (۲)
قال ناظر الجيش : إيراد هذا الفصل في هذا الباب ظاهر ؛ لأن النون المذكورة إنما تلحق قبل ياء المتكلم ، فالكلام فيها متعلق بباب المضمر .
واعلم أن الياء إذا كانت منصوبة (۳) لحقت النون قبلها كائنا العامل فيها ما كان ؛ ولا يُستثنى من العوامل إلا ما كان صفة ، فإنه لا يجوز معه لحاق النون ولا تلحق قبل الياء المجرورة إلا إذا كان الجر بأحد كلم ست وهي ( مِنْ ، وَعَنْ ، وَقَدْ ، وَقَطٌ ، وَبَجَلْ ، وَلَدُنْ » ، فعلى هذا لحاق هذه النون على ثلاثة أقسام : واجب
وجائز ، وممتنع .
والجائز على ثلاثة أقسام : قسم يرجح فيه اللحوق ، وقسم عكسه ، وقسم يستوي فيه الأمران
وتفصيل القول في ذلك : أن الناصب للياء إما فعل، وإما اسم فعل ، وإما اسم هو صفة . وإما حرف وهو إن وأخواتها
فإن كان الناصب صفة امتنعت النون نحو أَنْتَ الْمُكْرِمِي (٤)
(۱) كلمة فصل : ناقصة من نسخة ( ب ) . (۲) انظر : شرح التسهيل ) ١٣٤/١ ) ، وانظر البيتين في المحتسب لابن جني ( ٤٥/١ ، ٤٦ ) . (۳) قوله : إذا كَانَتْ مَنْصُوبَةً : أي في محل نصب لأن الضمائر كلها مبنية
(٤) هذا عند سيبويه في الوصف المقترن بأل المضاف إلى الضمير ، وعند الأخفش وهشام أيضًا اللذين يريان
أن الوصف عامل في الضمير النصب مطلقا . وأما عند المبرد والرماني - موافقين للفراء – فالضمير في
=
ص ٤٨٤