شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٤٨٤

= باب المضمر ٤٨٤ نون الوقاية وأحكامها وماذا تلحق ] قال ابنُ مَالِك : ( فَصْلٌ (۱) : تَلْحَقُ قَبْلَ يَاءِ الْمُتَكَلِّم إِنْ نُصِبَ بِغَيْرِ صِفَةٍ ، أَوْ جُرَّ بِمَنْ أَوْ عَنْ أَوْ قَدْ أَوْ قَدْ أَوْ بَجَلْ أَوْ لَدُنْ نُونٌ مَكَسُورَةٌ لِلْوِقَايَةِ ، وَحَذْفُهَا مَعَ لَدُنْ وَأَخَواتِ لَيْتَ جَائِزٌ ، وَهُوَ مَع بَجَلْ وَلَعَلَّ أَعْرَفُ مِنَ القُبُوتِ ، وَمَعَ لَيْسَ وَلَيْتَ وَمِنْ وَعَنْ وقَدْ وَقَط بِالْعَكْسِ، وَقَدْ تُلْحَقُ مَعَ اسْمِ الْفَاعِلِ وَأَفْعَلِ الْبَاقِيَةُ فِي فَلَيْنِي لَا الْأُولَى وَفَاقًا لِسِيبَوَيْهِ ) التَّفْضِيلِ ، وَهِيَ . قال المصنف : « كَذَا أَنْشَدَهُمَا ابْنُ جِنِّي فِي الْمُحْتَسَب بِكَسْرِ مِيمٍ هُمِ الْقُضَاةُ وَهُم النَّاسُ » (۲) قال ناظر الجيش : إيراد هذا الفصل في هذا الباب ظاهر ؛ لأن النون المذكورة إنما تلحق قبل ياء المتكلم ، فالكلام فيها متعلق بباب المضمر . واعلم أن الياء إذا كانت منصوبة (۳) لحقت النون قبلها كائنا العامل فيها ما كان ؛ ولا يُستثنى من العوامل إلا ما كان صفة ، فإنه لا يجوز معه لحاق النون ولا تلحق قبل الياء المجرورة إلا إذا كان الجر بأحد كلم ست وهي ( مِنْ ، وَعَنْ ، وَقَدْ ، وَقَطٌ ، وَبَجَلْ ، وَلَدُنْ » ، فعلى هذا لحاق هذه النون على ثلاثة أقسام : واجب وجائز ، وممتنع . والجائز على ثلاثة أقسام : قسم يرجح فيه اللحوق ، وقسم عكسه ، وقسم يستوي فيه الأمران وتفصيل القول في ذلك : أن الناصب للياء إما فعل، وإما اسم فعل ، وإما اسم هو صفة . وإما حرف وهو إن وأخواتها فإن كان الناصب صفة امتنعت النون نحو أَنْتَ الْمُكْرِمِي (٤) (۱) كلمة فصل : ناقصة من نسخة ( ب ) . (۲) انظر : شرح التسهيل ) ١٣٤/١ ) ، وانظر البيتين في المحتسب لابن جني ( ٤٥/١ ، ٤٦ ) . (۳) قوله : إذا كَانَتْ مَنْصُوبَةً : أي في محل نصب لأن الضمائر كلها مبنية (٤) هذا عند سيبويه في الوصف المقترن بأل المضاف إلى الضمير ، وعند الأخفش وهشام أيضًا اللذين يريان أن الوصف عامل في الضمير النصب مطلقا . وأما عند المبرد والرماني - موافقين للفراء – فالضمير في =
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.