=
باب المعرفة والنكرة
[ اختلاف النحويين في ترتيب المعارف ]
٤٤٣
قال ابْنُ مَالِكِ : ( وَلَيْس ذُو الْإِشَارَةِ قَبْلَ الْعَلَم ؛ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ ، وَلَا ذُو الْأَدَاةِ قَبْلَ الْمَوْصُولِ ، وَلَا مَنْ وَمَا الْمُسْتَفْهَمُ بِهِمَا مَعْرِفَتَيْنِ ؛ خِلَافًا لابن
كَيْسَانَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ )
قال الأستاذ أبو علي الشلوبين : ( لم يلتفت سيبويه هنا في التعريف والتنكير إلا إلى حال الوجود لا إلى ما تخيله الكوفيون ، وإذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف صحيحًا ؛ لأن الأجناس هي أول ثم الأنواع ووضعها على التنكير ؛ إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس ، والنوع لا يختلط بالنوع ، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض . فالذي قاله سيبويه صحيح لا اعتراض عليه ) (۱) قال ناظر الجيش : قال المصنف (۲) : ( اسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم، ولهم في ذلك شبهتان (۳) :
إحداهما : أن اسم الإشارة ملازم للتعريف غير قابل للتنكير ، والعلم بخلاف ذلك ؛ فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة (٤) والثانية : أن تعريف اسم الإشارة حسي وعقلي ، وتعريف العلم عقلي لا غير وتعريف من جهتين أقوى من تعريف من جهة واحدة .
والجواب عن الأولى أن يقال [۱۳۱/۱] :
لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية على ما له ذلك المعنى دون لزوم . بل قد تثبت المزية لغير ذي اللزوم على ذي اللزوم كما تثبت لنقيضك على غيرك مزية ، فيتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها ، ولم يتعرف غيرك بها مع لزومه لها . وكما
يثبت للجميع مزية على الجماء في قولهم : جاءوا الجماء الغفير ، بحيث عد الجميع
(1) المرجعان السابقان .
(۲) شرح التسهيل : ( ۱۱۷/۱ ) .
(۳) انظر إلى قول الشارح هنا : قال المصنف : اسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم ، ثم قوله قبل عندما ذكر أعرف المعارف فقال : وقيل : أعرفها العلم وعزي إلى الكوفيين والصيمري ؛ والذي ذكر هنا هو لأن كلمة عزي التي وردت هنا وفي الهمع : ( ٥٦/١ ) تدل على الشك في النسبة . (٤) مثال تنكير العلم أن تقول : مررت بسيبويه وسيبويه آخر ؛ فالثاني من الاسمين نكرة لا خلاف في ذلك ؛ حتى قالوا : إنه إذا نكر العلم في مثل هذا وجب تنوينه ويسمى تنوين التمكين ( حاشية الصبان : ٣٤/١ ) .
الصحيح
ص ٤٤٣