باب إعراب الفعل وعوامله
٤٢٣٩
[ حكم الفعل المعطوف بالواو أو الفاء على الشرط أو الجواب ]
قال ابْنُ مَالِكِ : ( وَقَدْ تُضْمَرُ ( أَنِ » النَّاصِبَةُ بَعْدَ « الوَاوِ » و « الفَاءِ الواقِعَتَينِ بَين مَجْرُومَي أَدَاةٍ شَرْطٍ ، أَوْ بَعْدَهُمَا ، أَوْ بَعْدَ حَصْرٍ ي « إِنَّمَا احْتِيَارًا ، أَوْ بَعْدَ الحَصْرِ بـ ( إِلَّا ) وَالخَبَرِ المُثْبَتِ الخَالِي مِنَ الشَّرْطِ اضْطِرَارًا ، وَقَدْ يُجْزَمُ المَعْطُوفُ عَلَى مَا قرِنَ بـ بـ ( الفَاءِ ( اللَّازِمِ لِسُقُوطِهَا الجَزْمُ ، وَالمَنَّفِي بِـ ( لا ) الصَّالِحِ قَبْلَهَا كَيْ » جَائِزُ الرَّفْعِ وَالجَزْمِ سَمَاعًا عَنِ الْعَرَبِ )
>>
(
منصوب بعد « الفاء » ؛ لأن ( الفاء ( عنده ليست عاطفة ؛ لأن النصب عنده بالخلاف لا بإضمار ( أن ) كما تقدم ، ولكن قد علم فساد هذا القول – أعني أن النصب بالخلاف وإذا كان فاسدًا فالمرتب عليه فاسد
ومنها : أن قول الإمام بدر الدين رادا على من أجاز النصب في نحو : نَزال فأنزل : وليس في كون ( نزال ) وشبهه مشتقا من لفظ المصدر ما يسوغ تأويله بالمصدر إلى آخر كلامه – يقتضي أن النصب بعد ( الفاء ) أو ( الواو ( في الأجوبة المعروفة من شرطه أن الجملة المتقدمة على أحد الحرفين المذكورين لابد أن تشتمل على فعل أو ما فيه معنى الفعل من مشتق أو ظرف أو جار ومجرور ، وكلام ابن عصفور يقتضي ذلك ، وقد تقدم لنا ذكر ذلك عنه عند الكلام على جواب الاستفهام، على أنه قد صرح بذلك في غير الاستفهام . و حاصل ما يطابق عليه كلام ابن عصفور وابن المصنف والشيخ أن الجملة الاسمية المتقدمة إذا لم يكن فيها مشتق ولا ظرف ولا جار ومجرور لا يجوز نصب الجواب المقرون بـ ( الفاء ) بعدها ، وقد تقدم البحث في ذلك ، ولا يظهر لي وجه امتناع النصب في : هل أخوك زيد فنكرمه ؟ لأن المصدر يمكن تقديره ، ولكن الأئمة قد منعوا ذلك فوجب الاستمساك بقولهم
ومنها : أن قول الإمام بدر الدين : واعلم أن الأمر إنما يجزم بعد المضارع إذا كان جوابًا لما يدل عليه دلالة ظاهرة إلى آخر الفصل - كلام منقح ، والظاهر أنه من
نتيجة فكره وقوة نظره ولا شك أنه أهل لذلك رحمه الله تعالى
قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (۱) الله
(۱) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين ( ٤٤/٤ ) .
•
»
رحمه تعالى : قد تضمر ( أن ) =
ص ٤٢٣٩