٣٥٢
باب إعراب المثنى
شروط جمع المذكر السالم ]
قال ابن مَالِكِ : ( وَتَصْحِيحُ الْمُذَكَّرِ مَشْرُوطٌ بِالْخُلُو مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ الْمُغَايرَةِ لِمَا فِي نَحْوِ عِدَة وَثُبَة عَلَمَينِ ، وَمِنْ إِعْرَاب بحرفينِ ، وَمِنْ تَرْكِيبِ إِسْنَادِ أو مَرْجِ ، وَبِكَونِهِ مَنْ يَعْقِلُ أَو مُشَبَّه بِهِ عَلَمًا أَوْ مُصَغَرًا أَو صِفَة تَقْبَلُ تَاءَ التَّأْنِيثِ إِنْ قُصِدَ مَعْنَاهُ خِلَافًا لِلْكُوفِيينَ فِي الأول والآخر ) .
قال ناظر الجيش : لا يجمع الاسم بالواو والنون إلا بشروط . واشتمل كلامه على أنها في الاسم غير الصفة ستة :
وهي
تذكير المسمى ، والخلو من تاء التأنيث ، ومن إعراب بحرفين ، ومن تركيب إسناد أو مزج ، وكونه لعاقل ، ثم السادس أحد أمور ثلاثة : إما كونه علما
أو مصغرا أو صفة
وإذا كان صفة اشترط سابع :
أن تقبل الصفة تاء التأنيث وهو
واعلم
أن المصنف اقتصر هنا على ذكر شروط ما يجمع جمع التصحيح بالواو والنون ، وبعض ما ذكره مشروط فيما جمع غير هذا الجمع أيضًا . ومفهوم كلامه : اختصاص الأمور المذكورة بالجمع المذكور ، وليس ذلك إلا أن يقال مجموعها هو المختص لا كل منها
•
ونحن نذكر الشروط مستوفاة بالنسبة إلى ما يثنى وما يجمع مطلقا ، ثم نذكر ما يختص به المصحح بالواو والنون من زيادة الشروط ، ثم نرجع إلى شرح لفظ الكتاب فنقول : الاسم لا يثنى ولا يجمع إلا بشروط ستة :
الأول : أن يكون الاسم مفردًا أي غير مركب ولا مشبه بالمركب ؛ فلا يثنى نحو : تأبط شرًّا لتركيب الإسناد ، ولا نحو سيبويه ومعدي كرب لتركيب المزج ، ولا نحو بزيد ولعمرو ، ولا نحو : وعمرو ، ولا نحو إنما ، ولا كأنما إذا سميت بشيء منها لشبهه بالمركب . الثاني : أن يكون معربا وأما اللذان وذان فإنهما جاءا على طريقة التثنية وليسا بمثنيين . الثالث : ألا يكون معرباً بحرفين نحو : زيدين وزيدين واثْنَينِ وَعِشْرِينَ إِذا سميت بها . =
ص ٣٥٢