۲۹۳
باب إعراب المعتل الآخر
ومراد ابن عصفور بذلك أن البدل حصل قبل دخول الجازم ، وهي لغة ضعيفة
حكاها الأخفش (1)
أما إذا كان البدل بعد دخول الجازم فلا حذف أصلا لأن الجازم قد عمل عمله في حذف الضمة من الهمزة قبل الإبدال . وقد رد على ابن عصفور ما ذكره من جواز الحذف ، وقالوا : لَا يَجُوزُ إِلَّا الْإِقْرَارُ . وقال ابن الضائع : ( حُكْمُ الْهَمْرَة الْمُسَهَّلَةِ حُكْمُ الْهَمْزَةِ الْمُخفّفة ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا : يَقْرا زَيدٌ بِأَلِف سَاكِنَة عَلَى لُغَةِ مَنْ سَهَّلَ . وَأَمَّا قَولُهُ : وَإِلَّا يُبْدَ بِالظُّلْم يَظْلِم فَضَرُورَةٌ . وَوَجْهُهَا مُرَاعَاةُ اللُّفْظِ بَعْدَ التَّسْهِيل ، كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُدْعَمُ [۷۷/۱] رُويَا بَعْد التَّسْهِيلِ ) . انتهى وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى (۳) : ( الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ : ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَصْفُور مَبْنِيَّانِ عَلَى إِبْدَال حَرْفِ الْعِلَّةِ : هَلْ هُوَ بَدَلٌ قِياسِي أَو غَيرُ
(۲)
قياسي ؟ فإن قلنا : إنه بدل قياسي ثَبَت حرفُ الْعِلَّة مَعَ الْجَازِمِ ؛ لأَنَّهُ هَمْزَةٌ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْبَدَلِ ، وَإِنْ قُلْنا : إنهُ بَدَلٌ غَيْرُ قِياسِي صَارَ حَرْفُ الْعِلةِ مُتَمَحَضًا ، ولَيسَ بِهَمْرَةٍ فَيُحذَفُ كَمَا يُحْذَفُ حَرْفُ الْعِلَّةِ المحض في يَغْزُو وَيَخْشَى ( انتهى (٤) وهو كلام جيد . وقد رد استشهاد ابن عصفور بأنه يقال في بدأ يبدأ : بَدِي يَبْدَى كَبَقِيَ يَبْقَى (٥) فعلى هذا يكون قوله : ( وإلَّا يُبْدَ ) من هذه اللغة فلا تكون ألفه إذ ذاك بدلاً من همزة ..
(۱) انظر : التذييل والتكميل ( ٢٠٤/١ ) .
والذي حكاه الأخفش هو قولهم : قَرَيتُ وَتَوَضَّيتُ وَرَقَوتُ في قَرَأْت وَتَوَضَّأت وَرَقَاتُ (۲) انظر شرح الجمل لابن الضائع ) مخطوط بدار الكتب رقم ۱۹ نحو ، جـ ١ ورقة ١٠ ) ، وفيه بحث مفيد عن حكم الهمز بأنواعه وبقية تعليقه على البيت ، يقول : و حذف ألفُ يبدأ بَعْدَ التَّسْهِيلِ لِلْجَرْم فَكَأَنَّهُ جَزَمَهُ مَرَّتين لأنه لولا الْجَزْمُ الْأَوَّلُ لَمْ تُسكِّن الْهَمْزَةُ ) .
(۳) جملة الدعاء ناقصة من نسخة ( ب ) ، ( جـ ) .
(٤) انظر التعليقة لبهاء الدين بن النحاس ) باب معرفة علامات الإعراب ( وهو إملاء كتبه ابن النحاس
على مقرب ابن عصفور
(٥) في لسان العرب مادة بدأ ( ۲۲۳/۱ ) : ( بَدَيتُ بِالشَّيء قَدَّمْتُهُ وَبَدَيت بِالشَّيء وَبَدَأَتُ : ابْتَدَأْتُ
=
ص ٢٩٣