باب إعراب الصحيح الآخر
٢٥٨
وأما القول بأن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف ، وأن بقيتها معربة بالحروف (۱) فيرد كون البقية معربة بالحروف بما يرد به قول من قال : إنها
جميعها معربة بالحروف
·
•
وأما القول بأنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة ، وهو أحد مفهومي قول الأخفش قول الأخفش (۲) ، فمردود بما رد به قول من قال بأنها معربة بالحركات التي قبل حروف المد ، وأنها ليست منقولة من حروف المد . وأما القول بأنه لا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر وهو المفهوم الآخر من قول الأخفش (۳) ، فظاهر الفساد ؛ إذ لا يكون شيء معرب ولا إعراب فيه وأما القول بأنها معربة بالحروف وهو الذي ذكره المصنف في المتن أولا (٤) ، فقد قال المصنف فيه : « إنه أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف ؛ لأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل ، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة ، ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف ؛ لأن الحرف المختلف الهيئات صالح للدلالة أصلا كان أو زائدا ، مع أن في جعل الحروف المشار إليها نفس الإعراب ، مزيد فائدة ، وهو كون ذلك توطئة لإعراب المثنى والمجموع على حده ؛ لأنهما فرعان على الواحد وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه . فإذا سبق مثله في الآحاد أمن من الاستبعاد [٦٦/١] ولم يحد عن المعتاد ( انتهى وقوله (٦) : ولا فائدة في جعل مقدر إلى آخره ، إشارة إلى مذهب سيبويه الذي
سيأتي
(V)
(°)
وأما قوله : ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف ، فقد يمنع ؛ والظاهر أن الأصالة مانعة وأما قوله في المثنى والمجموع : إنه لا مندوحة فيهما عن الإعراب بالحروف .
(۳)
=
،
(۱) هذا هو المذهب التاسع وهو للسهيلي ومن تبعه (۲) هذا هو المذهب الخامس من العشرة السابقة . هذا المذهب الأول من العشرة . هو (٤) هذا هو المذهب الثالث وهو لقطرب ومن تبعه (٥) انظر شرح التسهيل ) ٤٣/١ ) . (٦) ثلاث مناقشات وتضعيفان : أوردهما أبو حيان على المذهب المشهور وهو الإعراب بالحروف الذي اختاره ابن مالك ، وقد لخص ذلك كله ناظر الجيش فيما سيأتي . وانظر التذييل والتكميل ( ١٦٩/١ ) وما بعدها .
(۷) هو العاشر من المذاهب السابقة
-
ص ٢٥٨