=
باب العدد
٢٤٥٢
وتقولُ : عندي ست عشرة بين ناقة وجمل ، واشتريت ست عشرة بين كبش ونعجة ، فيجعل الحكم لمؤنثهما قدمته أو أخرته إذا انفصل المميز وكان مما لا يعقل (١) . والمراد في الحالين أنَّ نصف العددِ المذكور ذكور ، ونصفه إناتٌ ، وهكذا أبدا في غير الليالي والأيام ، وأما فيهنَّ فالعدد المذكورُ لليالي والأيام مثله ، فإذا قلت : كتب
لعشرين يوم وليلة ، فالمراد : عشر ليال وعشرة أيامٍ . هذا ظاهرُ معنى كلام سيبويه . وتقولُ : عندي عشرة أعبد وجوارٍ ، وعشر جوارٍ وأعبد ، فيُجْعلُ الحكم عند الإضافة للسابقِ مِنْ المميزين ، مذكرًا كانَ أو مؤننا عاقلا أو غير عاقل ولا يكون مميز هذا النوع أقل من ستة ؛ لأنهما إذا كانا [۷۳/۳] أقل مِنْ سنةٍ كان أَحدُهما أقل مِنْ ثلاثة والخمسة وأخواتها لا تُضَافُ إلى أقل مِنْ ثلاثَةٍ ولا فرق في من ثلاثة ولا فرق في ذلك بين أنْ يَتَّصِلَ المضاف إليه بالمضاف أو ينفصل منه بعطف . انتهى (٣)
وتلخص مما ذكرَه : أنَّ العدد المركب بالنسبة إلى اعتبار التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام : قسم يتعين فيه جعل الحكم للسابق ، وذلكَ إِذَا فُقد العقل ، واتصل المميز باسم العددِ . وأنَّ العدد المضاف يتعين فيه جعلُ الحكم للسابق مطلقا ، أي سواء وُجد العقل أم لا ، وسواءٌ وُصِلَ المميز باسم العدد ، أمْ فُصل بـ ( بينَ ) .
وقد سكت المصنف عنْ حُكم العَددِ المغطوفِ ، ومقتضى كلام ابن عصفور المقرب - أن حكمه حكم المرَكْبِ ، لكنّه لم يصرخ به ، وذلك أنه قال : وإن نصبت المعدود المختلط بعد العدَدِ فإِنَّك في العاقل تبني العدد على المذكر ، تقدم أو تأخر ، وفي غير العاقل تبني على المتقدم ، وإن أثبته بالمعْدُودِ بَعْدَ ( بينَ ) غلبت في العاقل المذكر ، تقدم أو تأخر ، وفي غيره المؤنث ، تقدَّمَ أو تأخر . انتهى (٤) . فقوله وإن نصبت المعدود ؛ يشمل ما نصبَ بعد المركب ، وما نُصِبَ بعد المعطوف لكنَّه
:
(۱) في التذييل والتكميل ( ٣٧٠/٤ ) : ( وإنما غلب المذكر فيما يعقل ؛ لأنه ليس تحتها عدد يحتوي على جمعين ، وغلب في الثانية السابق ؛ لأن الحكم للأول إذ يصح الثالثة الاستغناء عن الثاني ، وغلب في التأنيث ؛ لأن المذكر فيما لا يعقل كالمؤنث : . وينظر في ذلك أيضًا : المقرب لابن عصفور ( ۳۱۰/۱ ) . (۲) قال سيبويه - في الكتاب ) ٥٦٤/٣ ) - : ( وقد يجوز في القياس : خمسة عشر من بين يوم
وليلة ، وليس بحد كلام العرب ) (۳) ينظر : شرح المصنف ( ٤١٠/٢ ) .
(٤) ينظر : المقرب لابن عصفور ( ۳۱۰/۱ ) .
ص ٢٤٥٢