شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٢٤٣٧

٢٤٣٧ باب العدد = لا يقالُ : الذي يدلُّ على أنَّ ( أحد ) في هذه الآية الشريفة بمعنى ( قوم ) مجيء المخبر عنه جمعا ؛ لأنَّا نقولُ : لما كانَ ) أحدٌ ( دالا على العموم كان جمعا في المعنى، فجازَ مجيءُ خبره جمعا ، بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : لا نفرق بين أحدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ (۱) ؛ لأنَّ ) بَينَ ) لا تضَافُ إِلَّا إِلى متعدّدٍ ، فلولا نُفَرِّقُ ملاحظة تعدده معنى لم يجز إضافة ( بين ) إليه . وكذلك تقول في الآية الشريفة التي هي : لا ينساء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ (۲) النِّسَاءِ إِنِ اتَّقيدن (٢) [٧٠/٣] إِنَّ ( أحدًا ) - فيها - المراد به العموم ، لِوُقُوعه في ﴾ سياق النفي ، والمعنى : ليست واحدة منكن كأحدٍ من النساء ، وليس المعنى لَسْتُنَّ كنشوة ، إذ لا فائدة فى الإخبار بذلك ، والمراد إنما هو تفضيل نساء النبي . لشرفهنَّ - على كل من النساء ، وغيرِهنَّ . وأمَّا قولُ أبي عُبيدةَ : ( أَحَدٌ خَيرٌ ؟ ) فإمَّا أنْ يكون المراد بهذا الاستفهام النفي (۳) ، وهو الظاهرُ ، فأحدٌ للعموم ، كما هي في الآيتين الشريفتين المذكورتين وإما أن يكون الاستفهام هو المراد ، فلا يكون ) أحدٌ ) للعموم ، ويتعينُ أنْ يكونَ ( أحد ) هو المستعمل في العدَدِ ، وحينئذ يتعينُ أنْ يكونَ المراد : هل قوم من الأقوامِ خيرٌ منا ؟ لأنَّ القطع حاصل بأنه لا يجوز أن يكون التقدير : هل واحد من الناس خيرٌ منا ؟ إذ ذلك غيرُ مرادٍ جَزْماً . وقد نازع الشيخُ المصنف فيما ادعاه ، وقال : إِنَّ الذي ادَّعَاهُ ليس بصحيح وأجاب عما استَشْهدَ به بما توقف عليه من كلامه . (٤) (۱) سورة البقرة : ٢٨٥ ، وفي البحر المحيط ( ٣٦٥/٢ ) : ( أحد هو المختص بالنفي وما أشبهه فهو للعموم ، والمعنى : بين آحادهم ، وإن كان ( أحد ) بمعنى واحد ففي الكلام معطوف محذوف ، دل عليه ) بين ( والتقدير : بين واحد من رسله ، وواحد منهم (۲) سورة الأحزاب : ٣٢ . (۳) أي قوله تعالى : ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ [البقرة : ۲۸٥] . وقوله تعالى : يَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كلمرٍ مِّنَ المُسَاء إن أتقين ) [الأحزاب : ٣٢] . (٤) ينظر : التذييل والتكميل ( ٢٤٤/٤ ) .
ص ٢٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.