باب إعراب الصحيح الآخر
أما الشبه في النيابة وعدم التأثر
:
۲۳۹
فالمراد به أن يكون ذلك الاسم نائبا عن فعل وهو مؤثر غير متأثر كأسماء الأفعال ؛ فإنها نابت عن أفعالها وهي مسندة أبدا ؛ عاملة فهي في المسند إليه ولا شيء يعمل فيها ؛ فأشبهت إن وأخواتها في أنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها عامل لا لفظا ولا تقديرا .
(1)
وبهذا امتاز اسم الفعل من المصدر النائب عن فعل الأمر ، فإن قوله تعالى : فَضَربَ الرِّقَابِ واقع موقع اضربوا الرقاب ، كما أن دَرَاك زيدًا واقع موقع أدْرِكْ زيدًا ؛ إلا أن ضرب الرقاب متأثر بعامل مقدر صار هو بدلاً من اللفظ به ، ولم يمنع من تقديره ، ودراك نائب عن أدرك ومنع من تقديره . فهو مؤثر غير متأثر وأما الشبه في الافتقار إلى الجمل : فالمراد به أن يكون ذلك الاسم لا تتم دلالته المقصودة منه حال الاستعمال حتى تذكر معه جملة كإذ وإذا وحيث ، وكالأسماء الموصولة ؛ فإن الحرف مفتقر حال الاستعمال إلى جملة يتم بها إفادة معناه ، فأي اسم كان شأنه ذلك فهو مشبه له
و معطى حكمه في البناء وأما الشبه في الإهمال :
فالمراد به أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول ، وذلك كالأسماء الواردة دون تركيب كأسماء حروف الهجاء المفتتح بها السور ، وكأسماء العدد مثلا ، إذا سردت دون تركيب : كواحد اثنان ثلاثة أربعة ؛ فإنها أشبهت الحروف المبهمة في أنها لا عاملة ولا معمولة (٢)
واعلم أن في الأسماء المذكورة ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها مبنية والعلة في بنائها ما ذكر من شبه الحرف ، وقد ضعف القول
ببنائها بسبب تسكين أواخرها وصلا بعد ساكن ، وليس في المبنيات ما هو كذلك
(۱) سورة محمد : ٤ .
(۲) من أمثلة الحروف المهملة : هل ولو ولولا ؛ فهذه لا عاملة ولا معمولة ، وهناك حروف عاملة فقط كحروف الجر العاملة في الأسماء ، وحروف النصب والجزم العاملة في الأفعال . ولا يوجد من الحروف ما هو عامل لغيره .
=
•
ص ٢٣٩