شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٢٢٩٢

۲۲۹۲ باب الحال = إضافة ما ليس عاملاً في الحال إلى صاحبه غير جائزة إلا إن كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزء من المضاف إليه كما تضمنه كلامه (۱) ، فأما إضافة عامل الحال إلى صاحبه : فقد تقدم تمثيله ومنه أيضًا قوله تعالى : إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ) (٢) . ومثله قول الشاعر : ١٨٠٦ - تقول ابنتي إنَّ انْطِلَاقَك واحِدًا إلى الرُّوعِ يَومًا تارِكِي لَا أَبَا لِيَا (۳) ومثال ما المضاف فيه جزء من المضاف إليه قوله تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم منْ عَل إِخْوَانًا ك (4) ، ومثال ما هو فيه كجزء قوله تعالى : ﴿ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفا م (٥) وإنما حَسُنَ جعل الذي أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال ؛ لأنه قد يستغنى به عن المضاف ، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام : ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا ، واتبع إبراهيم حنيفا ؛ لَحُسَن ، بخلاف الذي يضاف إليه ما ليس بمعنى الفعل ، وما ليس جزءًا ولا كجزء ، فإنَّه لا سبيل إلى جعله صاحب حال ؛ لأنه لو قلت : « ضربت غلام هند جالسة ) أو نحو ذلك لم يجز بلا خلاف (٦) وقد ذكر ابن عصفور وغيره أنَّ إِخْوَانًا ) منصوب على المدح ، وأَنَّ وأن هو حَنِيفًا ملة على تأولها بـ ( دين ) . وهذا بناء منهم على أنَّ الحال لا تكون من المضاف إليه ، إلَّا إنْ كان المضاف عاملا فيه رفعًا أو نصبًا من حيث المعنى ، وهو رأي حال من (۲) سورة المائدة : ٤٨ (۱) ينظر : شرح المصنف ( ٣٤٢/٢ ) . (۳) البيت من الطويل ، وقائله : مالك بن الريب التميمي وينظر : في شرح المصنف ( ٣٤٢/٢ ) ، وشرح الألفية لابن الناظم ( ص ٣٢٦ ) ، ومنهج السالك لأبي حيان ( ص ۱۹۳ ) ، والأشموني ( ۱۷۹/۲ ) . والشاهد : في ( واحد ) ؛ حيث نصب على الحال من الكاف التي أضيف إليها الانطلاق ؛ لأنه فاعل له . (٤) سورة الحجر : ٤٧ • (٥) سورة النحل : ١٢٣ من السالك = (٦) ينظر : شرح المصنف ( ٣٤٢/٢ ) ، وشرح الألفية لابن الناظم ( ص ٣٢٧ ) وقال أبو حيان : أجاز بعض البصريين مجيء الحال من المضاف إليه الصريح . ينظر : الارتشاف ) ٣٤٨/٢ ) ، ومنهج ) ( ص ۱۹۳ ) وفي الهمع ( ٣٤٠/١ ) . وجوز بعض البصريين وصاحب البسيط المضاف الحال . مجيء إليه مطلقاً . وينظر : توضيح المقاصد للمرادي ( ١٥١/٢ ) ، والتصريح ( ٣٨٠/١ ) . وقال ابن عقيل : وقول ابن المصنف - تبعًا لأيبيه - رحمهما الله : ( إنَّ هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ) ليس بجيد ، فإن مذهب الفارسي جوازها ، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه ينظر : شرح ابن عقيل ( ٢٦٩/٢ ) ، وحاشية الداودي عليه ( ۱۰۸۰/۱ ) والأمالي الشجرية ( ١٥٦/١ ، ١٥٧ ) ، والأشموني ( ۱۷۹/۲ ) .
ص ٢٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.