باب المستثنى
۲۱۹۱
(۱)
= بِغَامُهَا ، وَهُوَ اسْتِثْنَاء، وَبَدَلٌ صَحِيحٌ، كَمَا يقولُ : أقل رجل يقولُ ذلكَ إلَّا زَيدٌ (١) . وَرَّدَّ الشَّلُوبِينَ البدلَ هَهُنَا ، وَقَالَ : لا يُتَصَوَّرُ ؛ لأَنَّهُ يَؤولُ إِلَى التَّفرِيخِ ، وَهُوَ فَاسِدٌ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أنْ يقول : مَا بِهَا إِلَّا بِغَامُهَا ، وَكَيفَ يَقُولُ ذَلِكَ وَبِهَا القليلُ والراحلة ، وَرَحْلُهَا ، وَغيرُ ذَلِكَ ، وإنّما أَراد مَا بِهَا صَوتٌ مغايرٌ لِبغَامِهَا ، وَ ( قَلِيلٌ بِهَا
(T)
،
الأصواتُ ) فِي مَعْنَى النَّفْي قالَ المصنفُ : عِنْدَ نِهَايَةِ الكَلَام عَلَى الشروط المعتبرة فِي الوَصْفِ بـ ( إلَّا ) والحاصلُ أَنَّ ( إلَّا ) لا يُوصَفُ بهَا مفردٌ مَحْضٌ ، ولا يجوز : جَاءَ الرجالُ إِلَّا زَيدٌ ، عَلَى أنْ يكونَ ( الرجالُ ( مَعْهُودِينَ ؛ لأنَّ مَعْرِفَتَهم حِينَئِذٍ مَحْضَةٌ ، فَلَو قَصَدَ الجُنْسَ لَمْ يمتنع وصفهم بـ ( إلَّا ) ، كَمَا لا يمتنعُ وَصْفهُمْ بِـ ( غَيرِ ) (۳) ، كقوله تعالى : ي الله غير أُولِي الضَّرَرِ (٤) . انْتَهَى ، وَبَقِيَ عَلَيهِ أنْ يذكرَ مِثَالًا ثَالِثا ، لا يصح فِيهِ الاستثناءُ ، كَمَا ذَكَرَ مِثَالَ المفردِ المحض ، والمعرف تعريفا مَحْضًا ، إِلَّا أَنَّهُ يكونُ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ بالتمثيل بـ : ( قَامَ رَجُلٌ إِلَّا زَيدٌ ) ؛ لأَنَّهُ لا يَصْلُحُ للاستثنَاءِ مِنْهُ ، لكونه مفردًا ، وقد تضمن كلام المصنف في الشرح (٥) اشتراط أمور في وقوع (إلا)
مَعَ مَا بَعْدَهَا وَصْفًا
:
الأمرُ الأولُ : أَنْ يكونَ الموصوفُ بِهَا جمعاً ، أو شبه جَمْع ، كَمَا تَقَدَّمَ تَمثِيلُهُ ، ووافق في ذلك ابن السراج ، فإِنَّهُ قالَ : لا تكونُ ( إِلَّا ) وَضْفًا ، إِلَّا بَعْدَ جَمَاعَةٍ أو واحد في معنى الجماعَةِ (٦) ، وَلَا يَظْهَرُ مِنْ كلام سيبويه اشتراط ذلكَ ، فَإِنَّهُ مَثْلَ المسألة بقوله : لو كانَ مَعَنَا رَجلٌ إِلَّا زَيدٌ لَغَلَبنَا (٧) ، فَجَعَلَ ( إِلَّا زَيدٌ ) وَصْفا لـ ( رَجُلٌ) ، أَنَّهُ ليسَ جَمْعًا ، وَلَا شِبْهَ جَمْع ؛ إذ لا عمومَ لَهُ ، وَلَا يَمْتَنِعُ مِن جِهَةِ الدليل وقوع (إلا) وصفا للمفرد المحضِ ؛ لأنَّهُ إِذَا ثَبَتَ حَمْلُ ( إلَّا ) عَلَى ( غَيرِ) فِي الوَصْفِ بِهَا ، لَمْ يَكُنْ لِغَيرِ المُفردِ خُصوصةٌ بِذَلِكَ [٥٠/٣] عَلَى المُفْرَدِ ، وقُوعُها صِفَةٌ لَهُ لا يَدْفَعُ أَصَالَةَ ( غَيرِ ) فِي الوَصْفِيةِ ، فإنَّ الأصالة قد تتميزُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا سَيَأْتِي
(۱) الكتاب ( ٣١٤/٢ ) .
(۳) شرح المصنف ) ۳۰۱/۲ ) .
(0) الارتشاف ( ٣١٤/٢ ) ، والهمع ( ٢٢٩/١ ) .
(۲) التوطئة
(٤) سورة النساء : ٩٥
.
(٦) الأصول لابن السراج ( ۲۲۱/۱ ) . (۷) الكتاب ( ٣٣١/٢ ) .
ص ٢١٩١